بسبب جرائم غزة.. منظمات حقوقية تقاضي هولندا بتهمة تزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات إف 35
لاهاي / وكالة الصحافة اليمنية //
رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، بسبب إمدادها “إسرائيل” بقطع غيار لمقاتلات “أف 35″، التي تقتل المدنيين والأبرياء وتنتهك القانون الدولي في غزة.
وبررت الحكومة الهولندية فعلها، بالقول إنّ “مستودعات قطع غيار (أف 35) مملوكة للولايات المتحدة، وتمّ تخزينها في هولندا ثم شحنها إلى العديد من الشركاء “بما في ذلك إسرائيل”.
وقالت منظمة “أوكسفام نوفيب “، إحدى أبرز المنظمات التي رفعت الدعوى، أنّ “التصدير جعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة”.
من جهتها قالت المحامية ليزبيث زيغفيلد، التي تمثل الجهة المدعية في القضية: “إنّ الدمار الشامل والوفيات العديدة للمدنيين، وتصريحات الوزراء والجنود الإسرائيليين تظهر تجاهل إسرائيل الكامل للمبادئ الأساسية لقوانين الحرب”، إضافةً لما يقوله مسؤولون في الأمم المتحدة عن “إبادة جماعية محتملة في غزة، بغطاء ذرائعي، وكان يجب ألا تخاطر هولندا بالمساهمة في هذه الانتهاكات، فالقواعد واضحة جداً بشأن ذلك”.
ورأى مدير “أوكسفام نوفيب”، ميشيل سيرفايس، أنه لا يوجد أي حل آخر سوى الذهاب إلى المحكمة، وقال: “لقد دعونا مراراً وتكراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحرية وصول المساعدات الإنسانية، وحل دائم ينصف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
وأضاف: “حقيقة أنّ هولندا ربما تكون متورطة في الجرائم الإسرائيلية من خلال تزويدها بمعدات عسكرية تجعل الأمر أكثر إيلاماً، وزملائي في (أوكسفام) في غزة وأكثر من 2 مليون امرأة ورجل وطفل محاصرين هناك يخشون على حياتهم”.
وتتلقى منظمات المجتمع المدني التي تقاضي الدولة الهولندية دعماً واسعاً، بسبب موقف الأخيرة المخزي من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة. وتطالب كلاً من “أوكسفام نوفيب” وعشرات المنظمات والمنتديات الحقوقية، بـ”الوقف الفوري لتوريد قطع غيار المقاتلات الأميركية الصنع إلى إسرائيل”.
وتساهم “منظمة العفو الدولية” في تحضير ملف الدعوى، حيث قدم أكثر من 1000 هولندي دعمهم من خلال المساهمة في حملة تمويل جماعية.
وعلى الرغم من تحذيرات العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لحكومة هولندا السابقة، من مغبّة التورط في جرائم “إسرائيل” الوحشية بحق الفلسطينيين، إلّا أنّ رئيس مجلس الوزراء السابق مارك روته، أكد عمليات التسليم، وأصرّ على مواصلتها رغم الاعتراضات الواسعة.
هذا ولم تعلق وزارة الدفاع الهولندية، على الدعوى، لكنها اعتبرت في رسالة إلى البرلمان الأسبوع الماضي، أنه “بناءً على المعلومات الحالية، لا يمكن إثبات أنّ مقاتلات (إف- 35)، متورطة في انتهاكات كبيرة لقوانين الحرب”.
وتستمع هيئة المحكمة في مدينة لاهاي – جنوبي هولندا، إلى حيثيات المدعين، ورد محامي الحكومة الهولندية، حيث من المتوقع صدور الحكم في القضية في غضون أسبوعين.