الشرطة المغربية تمنع وقفات احتجاجية تطالب بالافراج عن “نشطاء الريف”

// وكالة الصحافة اليمنية //

منع الأمن المغربي، وقفات احتجاجية على الأحكام القضائية الصادرة بحق نشطاء “حراك الريف” بالتزامن مع تقارير تحدثت عن استدعاء الرباط لسفيرة هولندا بالمغرب.

ومنعت السلطات في مدن، طنجة، ومرتيل، والفنيدق الوقفات التي دعت إليها جمعيات غير حكومية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء المحبوسين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.

وقامت السلطات بتفريق المتظاهرين قبل انطلاق الوقفة في طنجة، فيما أرسلت إشعارات مكتوبة بخصوص المنع للجمعيات المنظمة في كل من مرتيل والفنيدق.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قضت الثلاثاء الماضي، بإدانة القائد الميداني لـ”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، و3 من النشطاء الآخرين، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم لمدة 20 عاما نافذة.

كما قضت بأحكام تراوحت ما بين سنة و10 سنوات في حق 50 ناشطًا آخرين.

وردا على المطالب المتواترة لإطلاق سراح نشطاء الحراك، تشدد السلطات المغربية على أن الملف بيد القضاء، متحفظة عن الإدلاء بتصريحات تفاديا للتأثير على مجريات القضية، وفق عدد من المسؤولين.

وفي هولندا، طالب العشرات من المغتربين المغاربة، السبت، بإطلاق سراح النشطاء على خلفية الحراك.

ودعا المحتجون، في وقفة نظموها بمدينة لاهاي، إلى ضرورة تنمية منطقة الريف.

وبالتزامن، ذكرت تقارير إعلامية محلية، أن وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، استدعى سفيرة هولندا في الرباط ديزيري بونيس، على خلفية تصريحات وزير خارجية بلادها ستيف بلوك في برلمان بلاده، حيال الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف.

وبينما لم يصدر إعلان رسمي عن هذا الاستدعاء، قالت التقارير إن بوريطة أبلغ سفيرة هولندا رفض بلاده لهذه التصريحات، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.

وانتقد وزير خارجية هولندا الأحكام الصادرة ضد قادة نشطاء الحراك.

يشار إلى هولندا تضم جالية مغربية كبيرة من أصول الريف شمالي المغرب.

ومنذ أكتوبر/تشرين أول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي أعفى الملك المغربي أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.