حرب غزة.. شعوب عربية تقاطع الكيان الصهيوني وحكومات تواصل التجارة معه
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
بينما تتصاعد حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات والخدمات التابعة لشركات أو دول داعمة للكيان الصهيوني ، تواصل حكومات عربية علاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني، دون مؤشرات على احتمال استخدام هذه العلاقات للضغط عليه لوقف حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية وترتبط باتفاقيات تجارية مع الكيان الصهيوني، التي تحتل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان.
وتواصل مصر، التي ترتبط مع غزة بمعبر رفح البري، استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني ؛ لتلبية جزء من الطلب المحلي، وتصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في مدينتي إدكو ودمياط، بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميا.
وبلغ متوسط الاستيراد المصري اليومي للغاز من الكيان الصهيوني في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 837 مليون قدم مكعب يوميا، مقارنة بـ575 مليون قدم مكعب يوميا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مسؤول حكومي مصري لم تكشف عن هويته.
وبعد اندلاع الحرب على غزة، هوت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 150 مليون قدم مكعب يوميا نهاية أكتوبر الماضي، قبل أن ترتفع إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا مطلع ديسمبر الجاري.
وللمرة الأولى، بدأت مصر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني في عام 2020، عبر صفقة بقيمة 15 مليار دولار.
وعلى الرغم من ارتباط مصر بمعاهدة سلام مع الكيان الصهيوني منذ عام 1979، إلا أن الشعب المصري يرفض التطبيع مع الاحتلال، وهو ما تجسد في حملة المقاطعة الراهنة لمنتجات و/ أو خدمات أي شركة يتردد أنها تدعم الكيان الصهيوني .
وبينما اتهمت القاهرة الكيان الصهيوني بعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، اتهم مصريون حكومة بلدهم بالرضوخ لتل أبيب وعدم السماح بتدفق المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح المصري- الفلسطيني.
وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل الحرب الراهنة أوضاعا كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
خضار وغاز
ومنذ اندلاع الحرب، لم تتوقف رحلات تجار إسرائليين إلى منطقة الأغوار الأردنية، وهي سلة غذاء المملكة، وذلك للتعاقد على شراء كميات كبيرة من الخضار، بينها الطماطم والخيار، لتعويض ما كانت تنتجه مستوطنات محيط قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة “قدس برس” عن مصدر مطلع.
وردا على اعتداءات الكيان الصهيوني اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، شنت “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وقال المصدر، لم تكشف الوكالة عن هويته، إن “عدم تمكن الاحتلال من جني محاصيل غلاف غزة ونقص العمالة دفعها للتوجه إلى الأردن لتأمين احتياجاتها، وقد تعاقد تجار إسرائيليون مع سمامرة (وسطاء) أردنيين لشراء منتجات زراعية”.
المصدر شدد على أنه في المقابل “انعكس التصدير إلى الاحتلال سلبا على المواطن الأردني؛ إذ ارتفعت أسعار الخضار في الأسواق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة”.
ووفقا لوزارة الزراعة في الأردن، الذي يرتبط بمعاهدة سلام مع الاحتلال منذ عام 1994، فإن صادرات المملكة إلى الكيان الصهيوني من الخضار تبلغ 1300 طن شهريا، من أصل 12 ألفا و500 طن تُصدر خارج الأردن.
وخلال الأسبوع الماضي، استورد الكيان الصهيوني 500 طن طماطم من الأردن و700 طن من تركيا، بعد ارتفاع أسعارها في السوق الإسرائيلية؛ إذ لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أمس الأحد.
ومثل مصر، يستورد الأردن الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني ، لكن عبر اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار.