كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح خلال جلسة لمجلس الأمه اليوم الثلاثاء، قضيتي إدخال أجهزة تجسس وتهريب ممنوعات باستخدام طائرات عسكرية تابعة للجيش
أحمد الفهد كان يتحدث عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الدفاع التي يرأسها بشأن تعرض مواطن كويتي للتوقيف والتعذيب من قبل أجهزة استخبارات الجيش، لكنه كشف عن قضية استخدام طائرات عسكرية تابعة للجيش في إدخال أجهزة تجسس وكذلك القيام بعمليات تهريب ممنوعات.
وأوضح وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في الجلسة، أن لجنة التحقيق في قضية “صندوق الجيش” اكتشفت أثناء التحقيق أن هناك قضيتين مهمتين لم تكن أي منهما معروفة: الأولى وجود عقد مدفوع من “صندوق الجيش” لشراء أجهزة تجسس ليست موجودة في أجهزة الاستخبارات لدى الجيش الكويتي، والثانية شحن مشروبات كحولية في طائرات عسكرية.
وقال الفهد: ” في قضية (صندوق الجيش) وجدنا قضايا متفرعة، منها محاولات إدخال خمور للكويت عبر الطائرات العسكرية، وإدخال أجهزة تجسس، والعسكريون الشرفاء رفضوا، لذلك كان هناك مطالب بالتحقيق”.
يُذكر أن قضية «صندوق الجيش» متهم فيها رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك، ووزير الدفاع الأسبق خالد الجراح، وسبعة آخرون، وشهدت تجاوزات مالية تقدر بنحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيراً للدفاع والشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء.
وقدم الراحل، وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بلاغاً للنائب العام يتهم فيه الجراح بتحويلات مشبوهة تمت من «صندوق الجيش» بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.
وطالب النائب سعود العصفور، بالتحقيق في المعلومات التي أدلى بها وزير الدفاع بشأن اكتشاف عقد شراء أجهزة تجسس لم تدخل وزارة الدفاع. وقال العصفور: “ما تم إثارته من شراء أجهزة تجسس من أموال (صندوق الجيش) بعيداً عن رقابة الأجهزة العسكرية والأمنية، أمر غاية في الخطورة… ويجب أن يضاف إلى تكليف لجنة حقوق الإنسان تكليف بالتحقيق في هذا الموضوع… ويحاسب من خالف القانون بذلك”.
وبشأن تعرض مواطن لعمليات تعذيب مزعومة، قال وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إن الموضوع لا شك لا يقبله إنسان ومواطن صالح أقسم على الدستور. وأضاف: “وجّهت بتشكيل لجنة تحقيق فور علمي الأربعاء وجعلناها من القضاء العسكري، وتم تدعيمها من الفتوى والتشريع، وفتحنا الباب لدخول المجلس حتى نضمن الحيادية، ولا نرضى بهذا الجانب وليس من طبعنا”، مشيراً إلى أن “الموضوع موجود بالنيابة وهي تحقق والمباحث الجنائية كذلك، وهناك لجنة تمثلها وزارة الدفاع، وشكوى بالنيابة، والمباحث الجنائية تتحرى”.
وقال: “هناك رغبة من لجنة حقوق الإنسان للاطلاع”، مضيفاً: “إذا كانت القضية تمر بكل هذه المقومات لمعرفة الحق… والمتسبب ومن ارتكب خطأً سيُحاسب عليه وفق القانون العسكري والجنائي”.
