السفير البريطاني السابق في سورية: انتصار سورية واقع لا جدال فيه والغرب يؤخر فقط موعد إنهاء الحرب عليها

أكد السفير البريطاني السابق في سورية بيتر فورد أن الانتصار العسكري للدولة السورية أضحى واقعا لا جدال فيه وأن الغرب الذي فشلت مخططاته في سورية لم يعد يملك من الأوراق سوى تأخير موعد إنهاء الحرب عليها.

وأوضح فورد خلال ندوة نظمتها رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالميين على هامش أعمال الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف بعنوان “سورية منظور مختلف” أن على الدول الغربية أن تكون واقعية وأن تقر بأن الدولة السورية تنتصر عسكريا وتستعيد سيطرتها مبينا أن 80 بالمئة من سكان سورية يعيشون تحت كنف الدولة وهؤلاء هم من يقرر مستقبل سورية.

وتطرق فورد خلال الندوة التي أدارتها ممثلة المنظمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ميكول سافيا إلى فبركة الهجمات الكيميائية في سورية على مدى سنوات ودور منظمة “الخوذ البيضاء” في هذا الاطار محذرا من وجود مخططات حاليا في جنوب سورية للتحضير لهجوم آخر تخرجه “الخوذ البيضاء” بهدف خلق ذريعة للتدخل الخارجي ومستذكرا في هذا السياق هجمات خان شيخون وغيرها من المناطق.

كما تناول السفير فورد في مداخلته الخروقات المهنية التي وقعت فيها جنة التحقيق الدولية ومنها تجاهل جريمة العدوان الثلاثي على سورية التي تقع ضمن ولايتها.

وأشار السفير فورد إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير حول الغوطة الشرقية لافتا إلى امتلاكه معلومات تفيد بممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا مكثفة من أجل تضمين هذا التقرير اتهامات للدولة السورية باستخدام السلاح الكيميائي وذلك لقلقها من خروج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنتائج لا تتوافق مع أهدافها في إدانة الدولة السورية وعند فشل هذه الضغوط انتقلت واشنطن والدول الحليفة لها لممارسة هذه الضغوط على المنظمة في لاهاي.

بدورهم أوضح المتحدثون الرئيسون في مداخلاتهم بالندوة وهم الى جانب فورد ادريس الجزائري المقرر الخاص المعني بتأثير التدابير الأحادية القسرية في حقوق الانسان وألفريد دي زاياس الخبير المستقل السابق لدى مجلس حقوق الانسان المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي عادل ويان فيرمون الأمين العام لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين كيف تعرضت الآليات والتقارير الدولية للاستغلال لتوجيه نتائج عملها ضد الجمهورية العربية السورية وكيف تمت فبركة الأحداث وتسويقها كأدلة تبنى عليها هذه التقارير سعيا لإدانة الدولة السورية وسلطوا الضوء على المخالفات التي ارتكبتها هذه الآليات وعلى رأسها تجاهل الجرائم التي اقترفتها قوات ما يسمى “التحالف الدولي” وقوات النظام التركي بحق السوريين وصمتها المطبق إزاء إدانة العدوان الثلاثي على سورية الأمر الذي يطعن بمصداقيتها وموثوقية عملها.

كما تناولت النقاشات تأثير التدابير الأحادية القسرية المفروضة على الشعب السوري وما سببته من تفاقم لمعاناته الإنسانية.

وأكد المتحدثون الحق الأصيل للشعب السوري في تحديد مستقبل بلده وهو حق يضمنه القانون الدولي كما فندت بعض المداخلات التي شهدتها الندوة محاولات قلب تفسير المفاهيم القانونية واستغلال شعارات حقوق الانسان من قبل بعض الدول لتنفيذ سياساتها العدوانية.

(المصدر: سانا)