لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
كتبت أربع جماعات لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير التجارة كيمي بادينوش، ووزير التنمية أندرو ميتشل، لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للكيان الصهيوني، رداً على الحرب في غزة، قبل انعقاد اجتماع وستمنستر.
وتقول المجموعات وهي: منظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، وهيومن رايتس ووتش، والحرب على العوز: إن هناك “خطرًا واضحًا ومهيمنًا” من أن “المعدات العسكرية المرخصة من قبل المملكة المتحدة يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي”، بما في ذلك الهجمات غير القانونية التي قد ترقى إلى جرائم حرب”.
ويقولون في المراسلات، التي كشفتها صحيفة “الغارديان”: إن القوات الإسرائيلية نفذت “هجمات غير قانونية على المرافق الطبية والمباني السكنية وشبكات المياه والكهرباء والمدارس ومرافق اللاجئين للنازحين”، ويتهمون الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وتنص معايير ترخيص تصدير الأسلحة البريطانية على أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تمنح ترخيص تصدير عندما يكون هناك خطر واضح من استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وهو بند تم استخدامه في الماضي للطعن (لكن ليس لوقفه في نهاية المطاف) مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ووفق “الغارديان” فقد زودت الشركات المصنعة البريطانية ما لا يقل عن 474 مليون جنيه استرليني من الأسلحة منذ عام 2015، وتوفر 15٪ من المكونات في مقاتلة F-35، المستخدمة لقصف أهداف في غزة، وتم طلب 25 قطعة أخرى مع المقاول الرئيسي شركة لوكهيد مارتن في يوليو.
