الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال أنها ربحت قضية تحكيمية سبق وأن رفعتها ضد الأمير السعودي الوليد بن طلال، مشيدة بعدالة المحاكم الفرنسية التي فصلت في القضية.
ووفقا لما أوردته المحطة اللبنانية فإنه صدر قرار تحكيمي للمرة الثانية عن غرفة التجارة الدوليّة في باريس “ICC” وفصل النزاع لصالح “LBC” ضدّ شركات الأمير الوليد بن طلال.
وبحسب القناة، فقد جاء نص القرار التحكيمي الذي فصل نهائياً النزاع القائم ليؤكد أنّ شركات الوليد بن طلال قد أخلّت بعدّة التزامات مترتّبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقّعة بينها وبين شركة LBC، وأنها قد فسخت العلاقة التعاقدية مع الـ LBC تعسّفاً من طرف واحد من دون وجه حقّ، ممّا تسبّب بأضرار جمّة بحقّ الـLBC طوال الفترة الممتدّة من العام 2012 وحتى اليوم.
وأكدت ان القرار التحكيمي ألزم شركات الوليد بتسديد حوالى 19.500.000 دولار أمريكي لصالح LBC، هذا إضافة الى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة بحوالى 2.600.000 دولار أمريكي.
ونصّ القرار التحكيمي، ضمناً، أن شركات الوليد تسببت بأضرار لـLBC جرّاء وقف بثّ الأقنية العائدة لـLBC حول العالم وأنها لم تلتزم بإعادة المعدّات المنصوص عنها في الاتفاقية الى شركة LBC لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير كما نصّت الاتفاقية بينهما، ملزماً اياها بنقل ملكيّة تلك المعدّات للقناة.
يُذكر أنّه في في يوليو/تموز2015، كان قد صدر قرار تحكيمي عن المرجع التحكيمي ذاته نزع عن شركات مجموعة روتانا التابعة للوليد ملكيّة القنوات الدوليّة التابعة لـ LBC، والزمها آنذاك بردّها إلى LBC، لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير، وحمّلها مصاريف التحكيم، وهو ما لم تلتزم به شركات الوليد حتى تاريخه.
