متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
سلط أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، ديفيد سيلفان، الضوء على دفع الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إسناد إدارة قطاع غزة مستقبلا للسلطة الفلسطينية بعد “إعادة تنشيطها”، مشيرا إلى أن هذا المقترح تتواتر بعض تفاصيله في تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.
وذكر سيلفان، في تحليل نشره بموقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” ، أن الاقتراح الأمريكي يمثل جزءاً من مجموعة الأدوات الدبلوماسية القياسية للقوى العظمى “التي تهدف إلى تمكين قوة ثالثة مفترضة كوسيلة للخروج من الكابوس السياسي والعسكري”، لكن “من المؤسف أن التاريخ يُظهِر أن سياسات القوة الثالثة هي في أغلب الأحيان مجرد أوهام وليست حلولاً”.
وأوضح أن التاريخ يشهد بأن حلول أزمات كحرب غزة تتلخص في عقد صفقة سياسية مع الطرف المتحارب معه، أو قبول بالحرب إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن حل “القوة الثالثة” جرت تجربته قبل ما يزيد قليلاً على قرن من الزمان، عندما بحثت المملكة المتحدة، التي كانت تقاتل تمرداً في أيرلندا، عن تجمع سياسي يكون وسيطاً بين نظام الحكم المباشر، الذي فقد مصداقيته، وحزب “شين فين”.
ولعدة سنوات، جرى إنشاء برلمان “أيرلندا الجنوبية”، ولكن تم التخلي عن الفكرة في نهاية المطاف ودعوة “إيمون دي فاليرا” من حزب “شين فين” بنفسه إلى لندن للتفاوض بشأن ما أصبح يعرف باسم الدولة الحرة.
وفي الجزائر، دعا الرئيس الفرنسي، شارل ديغول، متمردي جبهة التحرير الوطني إلى الاستسلام بشرف، وقدم نسخته من القوة الثالثة: جزائر “يحكمها جزائريون ولكن في اتحاد وثيق مع فرنسا”، وبعد مرور عام ونصف، تجاهلت باريس هذا البديل لصالح المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني وحصول الجزائر على الاستقلال.
ويلفت سيلفان إلى قصص مماثلة للقوى العظمى الأخرى التي خاضت عمليات لمكافحة التمرد، مثل الروس في أفغانستان والهولنديين في إندونيسيا، ومع ذلك فإن تاريخ الولايات المتحدة يشير إلى أن تبحث عن قوة ثالثة لحل أزمة تواجهها، كما فعلت في كوبا في عام 1958، تحت شعار “لا باتيستا ولا كاسترو”، وفي إيران عام 1978، في إطار طرحها لفكرة “لا الشاه ولا الخميني”.