فضيحة اتجار بالبشر جديدة تلاحق الإمارات

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

كشفت وسائل إعلام دولية عن فضيحة اتجار بالبشر جديدة للإمارات بعد ضبط طائرة أقلعت من دبي وعلى متنها أكثر من 300 راكب غالبيتهم ضحايا الاتجار بالبشر.

وأوردت صحيفة”لا يونيون”  L ‘Union الفرنسية أن مطار شالون فاتري الواقع بين تروا وريمس في فرنسا، أوقف طائرة من الإمارات تحمل أكثر من 300 راكب من الهنود، بينما تشتبه السلطات في وجود هجرة غير شرعية.

وكانت معلومات مجهولة المصدر هي التي نبهت السلطات إلى أن من بين الركاب قد يكون بعضهم ضحايا للاتجار بالبشر.

وبحسب مقاطعة مارن، أقلعت الطائرة من دبي. وكان من المقرر أن تقوم بتوقف فني بسيط في مطار باريس فاتري يوم الخميس.

وهبطت على مدرج مارن بعد الظهر وعلى متنها 303 راكبًا من الجنسية الهندية. وكان من المقرر أن يسافر مرة أخرى إلى نيكاراغوا على الفور.

وبناء على طلب النيابة، تدخلت فرقة درك النقل الجوي وتم شل حركة الطائرة.

وقد فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا قضائيًا.

ويجري إجراء تحقيقات، تحت إشراف JUNALCO (السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة)، في ظروف نقل هؤلاء الركاب.

وتم إجراء المقابلات والتحقق من هويات الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 303 من قبل شرطة الحدود ودرك النقل الجوي.

ونشرت محافظة مارن مرسومًا يهدف إلى حصر المطار من خلال توسيع منطقة الانتظار. لتشمل جميع نقاط الصعود والنزول وكذلك إلى قاعة الاستقبال في ضوء “وصول عدد كبير من الرعايا الأجانب”.

وجاء هذا التجميد في أعقاب “تقرير مجهول” أفاد بأن هذه الطائرة “كانت تنقل ركابا هنودا (…) من المحتمل أن يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر”، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس.

وقالت ولاية مارن في بيان صحفي إن طائرة A340 التابعة لشركة Legend Airlines الرومانية “اضطرت إلى التوقف الفني” في فاتري.

ووفقًا لمصدر مقرب من الأمر، والذي حدد أن الطائرة توقفت للتزود بالوقود، فمن المحتمل أن الركاب الهنود أرادوا الذهاب إلى أمريكا الوسطى ليحاولوا بعد ذلك دخول الولايات المتحدة أو كندا بشكل غير قانوني.

واستأنفت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو) التحقيق مما إذا كانت هناك أي عناصر تدعم الاشتباه في الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، وهي جريمة تؤدي إلى السجن الجنائي لمدة عشرين عامًا وغرامة قدرها 3 ملايين يورو.

وسبق أن فضح تحقيق لمنظمة دولية تختص بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين إلى الخليج، شيوع ظاهرة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.

وقالت منظمة migrant-rights إنه مع ما ينطوي عليه من مخاطرة بالأرواح والأجساد فإن الإتجار بالبشر هو الشكل الوحيد لتوظيف الكثير من العمال المهاجرين المتجهين إلى الإمارات.

وعرضت المنظمة في تحقيقها نماذج لعمال وافدين إلى الإمارات من سيراليون التي تعتبر من أفقر الدول في العالم حيث يعيش أكثر من 25% من سكانها بأقل من 1,9 دولار أمريكي في اليوم.

وأوضح التحقيق أن سلطات الإمارات تغض الطرف عن تفشي إساءة استغلال تأشيرة الزيارة نموذج تحمّل صاحب العمل للتكاليف على الورق فقط وسط تقصير حكومي في مواجهة الاتجار بالبشر.

وتعاني عاملات المنازل في الإمارات من انتهاكات جسيمة ما يجعل واقعهن يقوم على العبودية والاتجار بالبشر في ظل قصور حكومي عن وضع آليات قانونية لحمايتهن.