كارثة غير مسبوقة في المملكة يصنعها “آل سعود”!!

تقرير خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

“قطاع النفط في المملكة سيكون آمنا لفترة طويلة، فالطلب متزايد، نحن لن نتوقف عند إنتاج 10 مليون برميل نفط يوميا، سننتج ما هو أكثر بكثير في المستقبل” هكذا صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمجلة” التايم” في الشهر الماضي.

بجانب ما يتوقعه بن سلمان في مخيلاته، رسم العديد من الاجراءات والقرارات والخطط التي لربما ستغير التاريخ السعودي تغيير جذري لكل العادات والتقاليد والأعراف، كان أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخول ملاعب كرة القدم وإقامة الحفلات الغنائية وافتتاح دور السينما.

مع هذه التغيرات النوعية في المملكة، حفر (آل سعود) قبرها في اليمن ودخلوا في حربٍ لم يدركوا نتائجها، جعلتهم كالذي يتخبطُه الشيطان من المس.

مجلة ” فورين بوليسي” الأمريكية تقول: أن نفقات قمرين اصطناعيين للأغراض العسكرية في اليمن بلغت 1.8 مليار دولار دولار في الأشهر الستة الأولى للحرب، بينما تبلغ تكلفة طائرة الإنذار المبكر (أواكس) 250 ألف دولار في الساعة، أي 1.08 مليار دولار سنويا، وراحت تقدر تكلفة الحرب ،بنحو 725 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى فقط .

 في نفس الوقت كتبت “مجلة التايمز البريطانية” أن تقدير تكلفة الحرب في اليمن بنحو 200 مليون دولار يومياـ أي 72 مليار دولار سنويا و216 مليار دولار في ثلاث سنوات، تشير مصادر أخرى إلى أن المبلغ أكبر بكثير،

من جهة أخرى تشير تقارير دولية أيضا إلى تعاظم خسائر المملكة في الحد الجنوبي، حيث يشن الحوثيون هجمات مستمرة على مواقع في محافظات عسير وجازان ونجران، ويطلق الحوثيون بين 20 و500 قذيفة يوميا (حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي) على مواقع سعودية بهذه المناطق، كما احتلوا أجزاء منها.

 وبناء على هذا الواقع الميداني توقف عمل معظم الشركات الصناعية والتجارية في المنطقة الجنوبية. كما دفعت المواجهات إلى إخلاء نحو 10 قرى ونقل أكثر من 7000 شخص من مناطق حدودية وإغلاق أكثر من 500 مدرسة، بما يعنيه ذلك من خسائر كبيرة.

 وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قدرت الخسائر البشرية للمملكة في المناطق الجنوبية بنحو 2500 جندي، و60 ضابط صف ومن الرتب العليا، وأشارت إلى أنه تم تدمير نحو 650 دبابة سعودية بمناطق نجران وجازان وعسير، ومئات العربات الأخرى

على هذا المنوال انعكست هذه التأثيرات على المملكة السعودية، إذ تتضمن الإحصائيات والبيانات الرسمية التي أجرائها خبراء سعوديين ونقلتها “صحيفة الشرق الأوسط ” إلى وجود أرقامًا غير واقعية، منها أن نسبة البطالة بين السعوديين تستقر عند مستوى 12.8 % وانخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8 %، وهو ما لا يتوافق مع الواقع المعيشي، الذي تبرزه التقارير الدولية المحايدة.

كما يشير خبراء إلى أن البيانات تظهر الاقتصاد السعودي في وضع حرج، حيث لا يخلق فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل السعودي، وأن خلق فرص العمل سيكون التحدي الرئيسي لبرنامج الإصلاح المزعوم، كما أن القطاع الخاص يعاني من الإصلاحات المالية وانخفاض الإنفاق الحكومي، لافتين إلى أنه رغم الضغط على المغتربين، فإنهم لا يرون نموا كافيا في الوظائف بين المواطنين لتعويض خروجهم من السوق السعودي.

ورغم التكتم والتعتيم، فإن تقديرات التقارير غير الرسمية التي ترجحها جهات دولية، تشير إلى تفاقم نسبة الفقر والبطالة لتتراوح ما بين 15 و25% أو ربما أكثر، من إجمالي عدد السعوديين البالغ 20.4 مليون نسمة، وهو ما أكدته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في تقرير رصدت فيه تزايد معدلات البطالة والفقر لما بين 2 و 4 ملايين سعودي.

مشيرة إلى أنهم يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا، بما يعادل (17 دولارا يوميا)، مؤكدة أن السعودية تخفي هذه النسب والمعدلات عن مواطنيها تجنبا لتفاقم الأوضاع وخروجها عن سيطرتها، بل تذهب تقديرات أخرى إلى القول بأنها تصل إلى 25 أكثر في صفوف الشباب.

وتزامنًا مع الخطة المستقبلية التي رسمها الملك سلمان في العام 2017  أجرتها شركة “إبسوس” العالمية للأبحاث مسحًا شاملاً للحالة الاقتصادية التي يعيشها الشعب السعودي، تصدرت البطالة  قائمة الأمور الأكثر قلقًا عند السعوديين .