صفقة “الإمارات” تفجر صداما بين مفتي ليبيا وحكومة الدبيبة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

طرح هجوم مفتي ليبيا العام، الصادق الغرياني على مؤسسة النفط بخصوص الصفقة الأخيرة مع الإمارات ومطالبته بخروج الشعب ضد المؤسسة بعض الأسئلة عن تداعيات هذا التحريض في هذا التوقيت، خاصة أن المفتي وصف الإمارات بحليفة “الصهاينة”.

ودعا الغرياني جموع الليبيين إلى الخروج على المؤسسة الوطنية للنفط ورفض أي اتفاقية أو تعاون مع دولة الإمارات كونها دولة “عدوة لليبيين” و”حليفة للصهاينة”، مكررا هجومه على مؤسسة النفط ورئيسها الحالي بسبب اتفاقية الشراكة مع الإمارات لتطوير حقل “الحمادة” النفطي جنوب طرابلس.

وشدد الغرياني على ضرورة أن “يخرج الشعب الليبي بقضه وقضيضه على مؤسسة النفط ولا يسكتوا عن هذا التلاعب وهذا الإهدار للمال العام والتضييع لثروات ليبيا التي هي مستقبلها”، وفق وصفه.

وبعد الكشف عن اتفاقية حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط مع الإمارات وإيطاليا وتركيا، توالت ردود الفعل الرافضة للاتفاقية كونها تمنح هذه الدول 40 بالمئة مقابل التطوير، وطالب النائب العام وكذلك ديوان المحاسبة حكومة الدبيبة بوقف إجراءات التوقيع على الاتفاقية المقررة في أواخر يناير المقبل.

كما رفض مجلس النواب الليبي الخطوة من قبل الدبيبة، مؤكدا أن الحقل يحتوي على احتياطات كبيرة جدا من الغاز والنفط والمكثفات ما يجعل طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصا أن توفير التمويل اللازم ممكن محليا، وهو ما أكده خبراء النفط في مناشدتهم لوقف هذه الصفقة، وفق بيان.

في حين أكد عضو التجمع السياسي للجنوب الليبي، وسام عبد الكبير أن “المفتي العام ودار الإفتاء لها حاضنة كبيرة في الغرب الليبي، فإن هذه الدعوة من الشيخ الغرياني ستدفع المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبة إلى إعادة حساباتهم حول هذه الصفقة، لأن خروج مظاهرات أمام مبنى مؤسسة النفط والحكومة أمر متوقع جدا”.

وأشار إلى أن “التظاهر والاحتجاج مع الموقف الرافض للصفقة سيجبر المؤسسة على التراجع لكن لن يتطور الأمر إلى صراع مسلح، كما أن الدبيبة الآن يخوض صراعا سياسيا شرسا مع البرلمان الذي يسعى لإسقاطه، وبالتالي ليس من مصلحته التصعيد مع قوى في غرب البلاد، كون الوضع يتطلب التهدئة والتراجع خطوات للخلف”، بحسب تقديره.

الصحفي والناشط الليبي، إسماعيل بازنكة قال من جانبه إن “الصفقة التي تنوي حكومة الدبيبة توقيعها مع شركة إماراتية يكتنفها الكثير من الغموض والشبهات، وأعتقد أن جهات ومؤسسات ليبية عدة وقفت ضدها بالإضافة للمفتي العام، منها مجلس النواب وديوان المحاسبة والنائب العام وبالتالي من الصعب أن تعقد هذه الصفقة”.

وبين أن “توقيع الدبيبة والمضي في الصفقة سيكون بمثابة إنهائه لحكمه ودخوله في صراع مع تيار المفتي في هذا التوقيت الحساس ولا ننسى صراعه الأخير مع محافظ المصرف المركزي، كما أن للمفتي قاعدة شعبية كبيرة ومجموعات عسكرية قوية ضمن ذلك التيار يستطيع تحريكها ضد الدبيبة ومؤسسة النفط”، حسب معلوماته.

واستدرك قائلا “لكن أعتقد أن الدبيبة سيتراجع وسيحاول احتواء المسألة، وإلا ستكون الجبهة المناوئة له أكثر قوة بعد انضمام عدد من حلفائه الأقوياء للطرف المضاد، وسيخسر حكمه في أيام معدودة وبدون صراع كبير”، كما رأى.