صحيفة أمريكية تتساءل أين ضبط النفس في ظل رئاسة بايدن؟
ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//
قال الكاتب جيف أبرامسون في مقال مطول نشرته صحيفة ” ديفينز نيوز” أمس الجمعة، إنه بالنسبة للرئيس بايدن الذي أعلن بداية تولي منصبه إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات على الحربية على اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.
وتابع: يبدو الآن من غير المرجح أن تكون الجهود الرامية إلى إيلاء اهتمام أكبر لحقوق الإنسان وحماية المدنيين هي ما يميز رئاسة جو بايدن. وبدلاً من ذلك، فإن عامه الرابع قد يعزز إرث العمل على توسيع نقل الأسلحة الأمريكية، حتى في مواجهة سوء الاستخدام والمعارضة، حيث يبدو الأمر أطول مما كان عليه قبل ثلاث سنوات، حين ألقى خطابًا، أكد فيه الحد من دعم السعودية. وفي وقت لاحق من ذلك العام الأول، اتخذ القرار الصعب بالانسحاب من أفغانستان في محاولة واضحة لإخراج الولايات المتحدة مما كان يسمى بالحروب التي لا نهاية لها.
وأشار الكاتب إلى أن تدخل أمريكا في دعم أوكرانيا ضد روسيا في 2021م، وهو ما كان محوريًا في رئاسته، حيث أعلنت وزارة الدفاع هذا الأسبوع فقط عن تقديم 250 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، مما يمثل السحب الرابع والخمسين من المخزونات الأمريكية وأكثر من 44 مليار دولار من إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
واستطرد: في حين أن وسائل الإعلام الأمريكية والجمهور ورد الفعل العالمي على الحرب في أوكرانيا لم تكن بنفس الأهمية التي كانت عليها تجاه “إسرائيل” في غزة، فإن دعم بايدن لأوكرانيا قوض الجهود الأولية لضبط النفس.
ومع تقدم الحرب، سمحت إدارته بنقل الأسلحة التي منعتها في الأصل، سواء كانت دبابات، أو أسلحة أكثر تطوراً وأطول مدى، أو طائرات مقاتلة من طراز F-16 من المتوقع حدوثها قريباً (بمباركة الولايات المتحدة). ربما لم يكن هناك قرار أكثر إشكالية من قرار صيف 2023 بتوفير الذخائر العنقودية، وهو سلاح عشوائي محظور من قبل أكثر من 110 دولة طرف في اتفاقية الذخائر العنقودية، بما في ذلك الغالبية العظمى من حلفاء أمريكا في الناتو.
زيادة تجارة الأسلحة
من المؤشرات الجزئية على تزايد تجارة الأسلحة أنه في عامي 2022 و2023، أخطرت إدارة بايدن الكونجرس بأكثر من 188 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأجنبية من حكومة إلى حكومة، بما في ذلك أكثر من 106 مليار دولار في عام 2023 وحده – وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 36 مليار دولار في عام 2021. ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعادة إمداد الحلفاء لمساهماتهم في أوكرانيا أو لإبعاد الآخرين عن الأنظمة السوفيتية أو الروسية القديمة، وأكثر من نصف هذه المبيعات المحتملة هي لدول الناتو. ومع ذلك، فقد تم تضمين ما يقرب من 30 مليار دولار من الأسلحة والخدمات للدول التي لم تتم دعوتها لحضور فعاليات قمة الديمقراطية لعام 2021 أو 2023 – وهو الفشل في مواءمة المثل الديمقراطية مع ممارسة السياسات.
