متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أكدت خطوة تدشين مشروع الجسر البري بين الإمارات والكيان الصهيوني مرورا بالسعودية مضي ولي العهد محمد بن سلمان في مسار التطبيع العلني مع تل أبيب.
ولا تعد فكرة الجسر البري بين الخليج والكيان الصهيوني وليدة لتداعيات حرب غزة، ولكنّ الحرب وما تبعها من هجمات أنصار الله على السفن الإسرائيلية حفزت من سرعة البدء في تنفيذ المشروع.
وسبق أن عرضت وزارة خارجية الاحتلال خطة إنشاء هذا الطريق البري على المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكشتاين، بحسب يديعوت أحرنوت في يوليو الماضي.
ونقل المسؤولون في إدارة بايدن الخطة للدول المعنية: الإمارات والسعودية والأردن، بالإضافة للبحرين وسلطنة عمان. وبالفعل، وقعت شركة “تراكنت” الإسرائيلية، في سبتمبر الماضي، اتفاقية مع كل من الإمارات والبحرين، في المنامة، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط البري.
لقد باتت الحاجة ملحة لتشغيل الخط البري، بحسب تصريح “حنان فريدمان”، رئيسة “تراكنت”، خلال توقيعها الاتفاق مع شركة “بيورترانس” الإماراتية للخدمات اللوجستية (Puretrans FZCO).
ولا تنبع أهمية تشغيل هذا الجسر في كونه يربط بريا بين الإمارات والاحتلال، حيث كان النقل البري قائما بالفعل بين الجانبين، فقد كانت الشاحنات تصل بالفعل من الإمارات إلى ميناء حيفا مرورا بالسعودية ثم عبر الأردن.
لكنها لا تتحرك كخط مباشر وإنما يتغير السائقين والشاحنات عند المعابر الحدودية، وذلك لعدم وجود اتفاق مباشر بين السعودية والاحتلال، مما يطيل المدة.
لكن الآن، بات وصول شاحنة واحدة وسائق واحد من دبي إلى ميناء حيفا مباشرة، دون تغيير عند المعابر الحدودية بين الدول، وهو ما يعكس التوصل لاتفاق بين جميع الدول المشتركة في المسار، لتوحيد الشاحنات وقبول رخص القيادة للسائقين المصرح لهم بالسفر.
ولذلك؛ فكما أن الخطوة لا تترك مجالا للشك حول تمسك كل من الإمارات والبحرين بنظرتهما الاستراتيجية للشراكة مع الكيان الصهيوني، فإنها تشير أيضا إلى أن السعودية تواصل المضي قدما في مسار صفقة التطبيع مع الكيان.
