قالت الرئاسة الفلسطينية، السبت، إن “إسرائيل” تمارس “ضما صامتا” للضفة الغربية بمزيد من الاستيطان، بالتوازي مع حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وأضاف أبو ردينة: “في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضما صامتا في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار”.
وحذر “من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية”.
وقال أبو ردينة، إن “السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 2334، لن تفرض أمرا واقعا على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل”.
وتابع أن “مستقبل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقررها فقط الشعب الفلسطيني، وليس الاحتلال، وسياساته الإجرامية، ولا أي جهة خارجية أخرى”.
وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بـ “التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها فورا على الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة، لأن استمراره يعني جر المنطقة إلى وضع لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال”.
وقال إن “استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المدعومة من أميركا، لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد هنا، أو في المنطقة”.
ومنذ بدء موجة التصعيد الحالية في قطاع غزة، تحدث مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون برؤى مختلفة عن إدارة غزة في مرحلة ما بعد “حماس”، فيما ردت حركة “حماس” والسلطة الفلسطينية بأن “إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص”.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
