متابعات خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//
“المملكة في طور التصحيح. وسفر المرأة بأذن من ولي أمرها قد يتغير قريبا”. ذلك ما قاله الكاتب الصحفي السعودي قينان الغامدي تعقيبا على توصية تقدمت بها عضو مجلس الشورى السعودي إقبال درندري حول حرية سفر المرأة السعودية.
تطالب درندري في توصيتها مجلس الشوري بعدم ربط سفر المرأة السعودية بالحصول على إذن من ولي أمرها، وتقول إن ذلك “يتعارض مع مبادئ الشريعة… والنظام الأساسي للحكم الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات”.
وأيد الغامدي تلك التوصية وقال لموقع “الحرة”، إن “المرأة تقود وتسافر بشكل عادي داخل السعودية لكن فيما يتعلق بالسفر للخارج، فإن الأمر لا يزال كما هو، وأتوقع أن يتغير قريبا”.
واستندت درندري في توصيتها إلى المادة 36 من نظام الحكم الذي ينص على أنه “لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”.
ووصفت درندري تقييد سفر المرأة بـ “غير القانوني” وقالت إنه “يتعارض مع نظام وثائق السفر” الذي تستند إليه إدارة الجوازات، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام على أنه “لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة”.
النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر المرأة بإذن الولي، حسب درندري، هو المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على أن “سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية”.
وبرأي درندري أن هذا “نص عام وغير محدد ويحتمل تفسيرات مختلفة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه في وضع التعليمات المقيدة”.
ورفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي توصية درندري وقالت إن الجهات الحكومية مطالبة، بموجب “الأمر السامي”، بعدم إلزام المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، في حال امتلاكها تصريحا قضائيا.
وحسب القانون السعودي، فإنه إذا رفض ولي أمر المرأة السعودية طلبها السفر أو إصدار جواز سفر، يصبح بإمكانها أن تلجأ لقاضي الأمور المستعجلة ليعطيها ذلك الحق من دون الحاجة لموافقة ولي أمرها، ما لم يملك هذا الولي “سببا مقنعا” للمنع، وإذا ملكت هي “سببا مقنعا” للسفر.
وقبل صدور هذا القرار كانت المرأة السعودية بحاجة لموافقة “ولي أمرها” على سفرها بمفردها، عبر وثيقة يطلق عليها اسم “الورقة الصفراء” أو التصريح الإلكتروني المستخدم في المنافذ البحرية والجوية والبرية.
ويرى المحلل الصحفي محمد السبتي أن رفض اللجنة الأمنية توصية درندري “من مخلفات الماضي” مشددا على أن مطالبة النساء السعوديات بحرية السفر “مطالبة عادلة. أظن أن المسالة في طريقها للتغيير، في ظل الانفتاح الذي تشهده المملكة”.
ويضيف السبتي لموقع “الحرة” أن الاستئذان عند السفر “مسألة أدبية تنطبق على الرجال والنساء. لا يوجد قانون يمنع امرأة أو رجلا من السفر”.
ويستند بعض مؤيدي تقييد سفر المرأة في السعودية إلى أسباب عدة من بينها أن التقييد يمنع هروب الفتيات إلى خارج المملكة أو نقلهن إلى بؤر إرهابية.
السبتي يصف تلك المبررات بـ “غير المنطقية” ويشدد على أن معالجة مثل هذه المشاكل لا تتم بـ “سلب النساء حقوقهن”.
المرأة في السعودية كانت بحاجة إلى إذن من ولي أمرها في أمور كثيرة من بينها حق التوظيف وفتح حساب بنكي مثلا، لكن أغلبها ألغيت في ظل سياسة الانفتاح التي ينفذها ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية.
يشار إلى أن مجلس الشوري السعودي يستعد في الأسابيع المقبلة للنظر في مقترح يدعو إلى تعديل نظام وثائق السفر في المملكة.
