تداولت شخصيات إعلامية بارزة موالية للتحالف، أنباء عن تغييرات مرتقبة في رأس هرم “الحكومة” الموالية للتحالف في اليمن.
ورغم التباين في عدد من الأسماء لتولي رئاسة “الحكومة” بدلاً عن معين عبدالملك، إلا أن اسم القيادي في الحزب الاشتراكي واعد باذيب، كان متداولاً أكثر من غيره بين مجموعة الأسماء التي تم تداولها من قبل الإعلاميين.
ويعتقد كثير من المراقبين للوضع في اليمن، أن معين عبدالملك كان يحظى بدعم أمريكي مباشر، أكبر من شروط السعودية أو الإمارات. إلا أن موقف واشنطن المهزوز في الشرق الأوسط إثر عملية طوفان الأقصى، يدفع واشنطن إلى مسايرة وجهة النظر السعودية تجاه الوضع في اليمن، في إطار المساعي الأمريكية لاستعادة التحكم بالوضع في الشرق الأوسط، وبما يجعل واشنطن أقل تمسكاً بالشخصيات التي تتبناها في اليمن بما في ذلك معين عبدالملك.
ويرى البعض أن مشكلة ” الحكومة” التابعة للتحالف، لا تكمن بالشخص الذي قد يتولى رئاسة “الحكومة” بقدر ما تكمن في طبيعة أداء تلك “الحكومة” والتي عمل التحالف على سلبها من أي مقومات أو عوامل قوة، لصالح الجماعات المسلحة.
وتعايش المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف، من حالة انهيار اقتصادي خلف زيادات حادة في معدلات الفقر بين المواطنين، إلى جانب جملة من القضايا المتشابكة على رأسها مشكلة انهيار العملة المحلية، وتفشي الفساد ونهب المال العام، وغياب الخدمات في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وانعدام الأمن. وهي قضايا يعتقد الكثير من المواطنين أنها ناجمة عن قرارات متعمدة من قبل “الحكومة” بغرض الاضرار بالشعب، واضعاف المنظومة الاجتماعية في البلاد لصالح أجندات مشبوهة تخدم دول التحالف في احتلال وتقسيم اليمن.
