أصدرت المحكمة الصهيوني العليا، اليوم الأربعاء، قرارا مؤقتا، يمنع وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” من إصدار أوامر للشرطة الصهيونية، عقب تعليماته بمنع مظاهرة تندد بالحرب على قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث االعبرية بأن المحكمة العليا أصدرت القرار بناء على توجيهاته للشرطة حول كيفية التعامل مع مظاهرة من قبل حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة.
ووفقا لنص القرار، يُمنع “بن غفير” من إصدار توجيهات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر عليه الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في الحدث الحالي أو الآخر (مشيرا بذلك إلى كيفية تفاعل الشرطة مع الأحداث).
ويُمنع أيضا تطرق الوزير إلى سبل استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بالزمان والمكان وطرق إجراء الحدث، وكذلك منح الإذن لإقامة حدث ما.
