عدن: وكالة الصحافة اليمنية//
رفع المئات من ضباط الأمن السياسي في عدن دعوى قضائية ضد أحمد عبيد بن دغر، رئيس حكومة عدن الموالية للتحالف.
حيث تقدم 533 ضابط أمن سياسي تم إحالتهم للتقاعد القسري قبل سنوات، بدعوى قضائية إدارية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بعدن ضد رئيس مجلس وزراء الحكومة الموالية للتحالف لعدم تنفيذ القرارات الجمهورية، بإعادة مئات من ضباط الأمن السياسي من التقاعد ولترقيتهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والاحالة للتقاعد، واحتساب فترة الإبعاد خدمة محتسبة، وتطبّــق على المشمولين بهذه القرارات استراتيجية الأجور والمرتبات.
كما أمَــرتْ القرارات الجمهورية أيضاً الحكومة بتوريد الفوارق المالية وحصة التقاعد للخدمة الى صندوق التقاعد العسكري لدى جهاز الأمن السياسي.
ولكن شيء من هذه القرارات الرئاسية وبرغم كونها تعتبر من السندات التنفيذية الملزمة للحكومة لم تًــنفذ، ولم تلتزم الجهة المدعى عليها بتنفيذها برغم مرور عدة سنوات على صدورها، بل وجمّـدتْ صرف المرتبات والتسويات على جميع المدعيين الضباط من شهر أكتوبر عام 2017م وحتى اليوم.
وبالفعل قبلت المحكمة الدعوى شكلاً ومضموناً والتي طالبت بإحدى بنودها إلزام رئاسة الوزراء في عدن التنفيذ الفوري للقرارات الرئاسية آنفة الذكِــر وتعويض المدعين.
وعلى إثرها وجه رئيس المحكمة القاضي خليل عبداللطيف علي حيدر إعلان حضور للمدعى عليه الدكتور أحمد عبيد بن دغر للحضور الى قاعة المحكمة يوم الأثنين الموافق 23 يوليو الجاري.
