غوتيريش: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، إن مستويات الدمار وقتل المدنيين في غزة بمعدل لم يسبق له مثيل خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام، والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.

وقال غوتيريش للصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة، بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان الاسرائيلي على غزة، إن لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشددا على “أن الوضع الإنساني في غزة لا يمكن وصفه بالكلمات، لا مكان ولا أحد آمن”، حيث يتم “دفع الأشخاص المصابين بصدمات نفسية إلى مناطق محدودة بشكل متزايد في الجنوب والتي أصبحت مزدحمة بشكل لا يطاق وخطير”.

وأضاف أنه في “حين تم اتخاذ بعض الخطوات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن الإغاثة المنقذة للحياة لا تصل إلى الأشخاص الذين تحملوا أشهراً من الاعتداءات المتواصلة على أي مستوى قريب من الحجم المطلوب”.

وأشار إلى أن “شبح المجاعة الطويل يطارد سكان غزة”، إلى جانب المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى” معربا عن شعوره “بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها”.

وطلب غوتيريش من جميع الدول وأطراف النزاع تعاونها الكامل، مع سيغريد كاغ، التي بدأت عملها كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة” مشيرا الى أنها ستعمل مع أعضاء مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية لتنفيذ الولاية المنصوص عليها في القرار رقم 2720.

وقال إن أي عملية مساعدات فعالة في غزة “تتطلب بعض الأساسيات” ومنها: الأمن وبيئة يمكن للموظفين العمل فيها بأمان، والخدمات اللوجستية اللازمة واستئناف النشاط التجاري.

وأضاف إن العقبات التي تعترض المساعدات واضحة، ولم يتم تحديدها من قِبَل الأمم المتحدة فحسب، بل ومن قِبَل مسؤولين من مختلف أنحاء العالم ممن عاينوا الوضع بأنفسهم”.

وأكد عجز الأمم المتحدة وشركائها تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال بينما تتعرض غزة لمثل هذا القصف العنيف والواسع النطاق والمتواصل.

وتابع: إن هذا يعرض حياة أولئك الذين يتلقون المساعدات، و من يقدمونها للخطر، مشيرا الى أن الوضع الصعب في غزة اضطر الغالبية العظمى من موظفي الأمم المتحدة من الفلسطينيين في غزة إلى الفرار من منازلهم.

وأشار غوتيريش الى أنه ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد 152 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، وهي أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ منظمتنا، مضيفا” هذا رقم يفطر القلب ويبعث على الحزن”.
وتابع غوتيريش إنه و”مع ذلك، فإن عمال الإغاثة، تحت ضغط هائل وضمانات السلامة، يبذلون داخل الوقت جهدهم لتقديم المساعدة لغزة، ونحن نواصل من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ولكن هناك عوائق تعترض كوادرنا.

وقال إن “عملية المساعدات تواجه عقبات كبيرة على حدود غزة” حيث يتم رفض المواد الحيوية، بما في ذلك المعدات الطبية المنقذة للحياة وقطع الغيار التي تعتبر ضرورية لإصلاح مرافق المياه والبنية التحتية، دون تفسير يذكر أو بدون تفسير.

وأضاف إن ذلك “أدى إلى تعطيل تدفق الإمدادات الحيوية واستئناف الخدمات الأساسية”.

وشدد غوتيريش على انه “عندما يتم رفض عنصر واحد، تبدأ عملية الموافقة التي تستغرق وقتًا طويلاً مرة أخرى من الصفر للشحنة بأكملها”.

وقال هناك عقبة أخرى تعترض المساعدات هي أن “عملية المساعدات تواجه عوائق كبيرة أمام توزيعها داخل غزة” ويشمل ذلك المنع المتكرر من الوصول إلى الشمال، حيث يقيم مئات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف انه ومنذ بداية العام، تمكنت 7 فقط من 29 مهمة لتوصيل المساعدات إلى الشمال من المضي قدماً معلنا انه “لا يمكن استخدام مساحات كبيرة من الطرق المتفق عليها بسبب القتال العنيف والحطام، كما تهدد الذخائر غير المنفجرة القوافل”.

وافاد انه “لا يتم احترام أنظمة الإخطار الإنسانية لتحقيق أقصى قدر من السلامة لعمليات الإغاثة”.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار غوتتيريش الى أن الانقطاع المتكرر للاتصالات يعني أن العاملين في المجال الإنساني لا يستطيعون البحث عن الطرق الأكثر أماناً، أو تنسيق توزيع المساعدات، أو تتبع تحركات النازحين الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وقال غوتيريش اننا نسعى إلى تكثيف الاستجابة، ولكننا بحاجة إلى توفير الشروط الأساسية، مشددا على أنه ينبغي على الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي، واحترام المدنيين وحمايتهم، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما يجب أن تكون هناك زيادة فورية وهائلة في العرض التجاري للسلع الأساسية.

وقال “لا تستطيع الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بمفردهم توفير الضروريات الأساسية التي ينبغي أن تكون متاحة أيضاً في الأسواق لجميع السكان”.
وبشأن الضفة الغربية المحتلة، قال، إن درجة التوترات في الضفة الغربية المحتلة عالية جدا مع تصاعد أعمال العنف مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية الأليمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية”.