نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أن الإمارات تعتمد بشكل كبير على العمال الوافدين، إلا أنهم يتعرضون لانتهاكات خطيرة خلال عملهم.
وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2023 عن الإمارات، أن من بين الانتهاكات سرقة الرواتب، ورسوم توظيف باهظة، وقيود على التنقل الوظيفي، ومصادرة جوازات السفر. وبحسب المنظمة يعزز قانون الكفالة الإماراتي التعسفي هذه الانتهاكات، إذ إنه يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم.
ويقيّد نظام الكفالة في الإمارات تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل أو تركهم دون إذن.
ويمكن لأصحاب العمل توجيه اتهامات كاذبة للعاملات بـ “الهروب” حتى عند فرارهن من الانتهاكات، ما يعرضهن لخطر الغرامات والاعتقال والاحتجاز والترحيل، كل ذلك دون أي ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة.
كان العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة لظروف تصل إلى حد العمل القسري، منها مصادرة جوازات السفر وسرقة الأجور ورسوم التوظيف غير القانونية.
والنقابات العمالية في الإمارات محظورة، ما يمنع العمال من التفاوض جماعيا. ما تزال الإمارات بلا حد أدنى للأجور غير تمييزي.
كما يتعرض العمال الوافدون إلى الإمارات من بلدان معرضة للكوارث المناخية، مثل النيبال وبنغلادش وباكستان، لمخاطر مناخية متزايدة، لا سيما عندما يعملون في درجات الحرارة المرتفعة للغاية في الإمارات دون حماية ملائمة.
ويساهم إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه من قبل الإمارات في التلوث السام للهواء الذي يخلق مخاطر صحية كبيرة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، ويفاقم أزمة المناخ العالمية.
وسبق أن سلطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على أن عشرات العمال المهاجرين يلقون حتفهم في الإمارات وسط ظروف إنسانية مروعة وقصور حكومي في حمايتهم.
وذكرت الصحيفة أن سلطات الإمارات اضطرت إلى الإعلان عن فتح تحقيق في حادثة وفاة عاملة منزلية من الفلبين بهد تحقيق فضح انتهاكات شركات التوظيف التي جلبتها إلى البلاد.
وقالت الصحيفة إنه عندما توفيت فيرجي تامفونغان (39 عاماً)، في 25 سبتمبر ، كانت محتجزة في مسكن مسؤول التوظيف في إمارة الشارقة، ولم تكن قد تم وضعها بعد في منزل للعمل. قالت عائلتها إنها ذهبت إلى الإمارات في ذلك الشهر بعد أن وعدت الوكالة براتب جيد ومكافآت.
وقالت حكومة الإمارات إنها أطلقت تحقيقًا شاملاً للتحقيق في الأمور المحيطة بالتوظيف غير القانوني لتامفونجان أثناء وجودها في الإمارات بتأشيرة سياحية.
وتامفونجان، أم لأربعة أطفال من بحيرة سيبو في الفلبين ، عملت بشكل قانوني كعاملة منزلية في المملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات. وفي أغسطس ، عرض عليها أحد مسؤولي التوظيف في الإمارات العمل، والذي يعتقد أنه ليس لديه ترخيص للعمل.
