بالوثائق: فساد في وزارة الصناعة والتجارة يحجب مليارات الايرادات عن خزينة الدولة

خاص / صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية//

كشفت وثائق صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن فساد قيادة وزارة الصناعة والتجارة والعديد من المخالفات القانونية.

وحصلت “وكالة الصحافة اليمنية” على نسخة من التقرير الخاص بنتائج مهمة مراجعة الموازنة برقم 35 والمؤرخ في 13 يونيو2018، الذي كشف عن فساد مالي، وعدد من المخالفات القانونية، ومنع الوزارة توريد مستحقات الدولة من الضرائب المستقطعة لصالح مصلحة الضرائب.

وأكد التقرير أن تقاعس واهمال الوزارة في تحصيل عوائد الاستثمارات المستحقة للدولة من الأرباح الموزعة وفائض النشاط من الشركات التي تمتلك الدولة حصص وأسهم في رأس مالها.

 كما بينت الوثائق امتناع وزارة الصناعة والتجارة بفتح حساب جار لحساب ” مجلة التجارة ” الخاصة بالوزارة في البنك المركزي، وإغلاق الحسابات المفتوحة طرف البنوك التجارية، وعدم توريد المتحصلات النقدية اليومية لحساب “المجلة” للبنك واحتفاظ أمين صندوق “المجلة” بسيولة نقدية في الخزانة تفوق 200 مليون ريال.

وأشار التقرير إلى أن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم على المعاملين مقابل اجور النشر في مجلة التجارة دون مصوغ قانوني يجيز ذلك.

مبينا الاهمال والتقصير المتعمد من قبل الوزارة بعدم الرقابة على موجودات المخازن، وغياب الاجراءات الدقيقة والرقابة الداخلية للوزارة، والذي ترتب ذلك في فقدان عدد من قسائم التحصيل نموذج”50″ من الحسابات والمطبوعات والنماذج ذات القيمة من المخازن.