برلين/وكالة الصحافة اليمنية//
خرقت المانيا ميثاق صادرات الاسلحة لمناطق النزاع في العالم بعدما قررت تزويد كيان الاحتلال الصهيوني بعشرة آلاف قذيفة رغم ارتكاب جيش الاحتلال جرائم ضد الإنسانية.
وبزغت ألمانيا كأكبر مدافع ومؤيد للكيان في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ووقفت برلين الى جانب دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وانتقدت جنوب إفريقيا لتقديمها الدعوى ضد الصهاينة.
وانتقلت ألمانيا إلى تزويد الكيان بأسلحة كثيرة، وأوردت الصحافة الألمانية عزم حكومة أولف شولتز تقديم عشرة آلاف قذيفة الى الكيان؛ لأن مخزونها من القذائف تراجع، ولم يعد ما تتلقاه من الولايات المتحدة كافيا.
وتُعتبر ألمانيا ثان دولة تقوم بتصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني خلال حرب غزة بدون شروط الاستعمال.
واتّخذت ألمانيا القرار في خرق سافر لدستورها وميثاق الأخلاق الذي تعتمده في المصادقة على تصدير الأسلحة والذي ينص على منع وتجميد صادرات الأسلحة الى مناطق النزاع حتى لا يساهم السلاح الألماني في سقوط قتلى مدنيين.
وتدخل قذائف 120 ملم في القذائف الثقيلة التي تحدث ضررا بالمؤسسات والأشخاص، وقد تخلف عشرة آلاف قطعة من هذه القذائف على الأقل ألفي شهيد في صفوف الفلسطينيين منهم أطفال.
وتقول ألمانيا إن أمن الكيان من أمن ألمانيا، وهي بهذا تُعوّض “إسرائيل” عن محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية التي نفّذتها النازية بأوامر أدولف هتلر.
