نيامي/وكالة الصحافة اليمنية//
هزّت دولة النيجر خلال الأيام الماضية فضيحة تمثلت في محاولة تهريب 1400 كيلو غرام من سبائك الذهب كانت في طريقها إلى دبي، وتم ضبطها في مطار “أديس أبابا” بإثيوبيا.
والمفاجأة أن وجهة هذه الشحنة المهربة كانت إلى إمارة دبي في الإمارات ، التي باتت تستميت في الحصول على الذهب من الدول الإفريقية مستخدمة سلاحي الرشوة والنفوذ، وظهرت مؤخرا فضائحها بهذا الأمر في السودان أيضا.
وتشمل الموارد الطبيعية في النيجر إضافة إلى الذهب اليورانيوم والنفط، الماس، الفحم، المياه الجوفية العذبة، ويقال إنّ أراضيها تدخّر الـكثير الغير المُعلن عنها.
ووفق موقع “lanouvelletribune” الفرنسي فإن الكمية المضبوطة تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار فرنك إفريقي، ولم يُضبط مع الشحنة الضخمة وثائق رسمية بينما كانت الشحنة في طريقها إلى دبي.
وأثار هذا الاكتشاف المفاجئ العديد من التساؤلات حول أصل هذا الذهب وملكيته.
وأشار المصدر إلى أنه في مواجهة هذا الوضع، أمر الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس ما يُعرف بـ ” المجلس الوطني لحماية الوطن”، بتجميد جميع تصاريح التعدين الجاري تنفيذها في البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن تداعيات هذه القضية لم تقتصر على المجال السياسي، بل أثرت على المجال الإداري أيضا إذ تم إعفاء 82 موظفًا من مختلف الإدارات المعينين في مطار نيامي من مهامهم وإعادة توزيعهم.
وعلاوة على ذلك، أثارت هذه القضية سخط القسم النيجري في منظمة الشفافية الدولية، التي تشكك في إمكانية خروج مثل هذه الكمية من الذهب من المطار الرئيسي في البلاد دون أن يتم اكتشافها. مما أثار مخاوف جدية بشأن مدى الفساد والاتجار غير المشروع في قطاع التعدين في النيجر.
ووفقا لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، صدرت النيجر رسميا 235 كيلوغراما من الذهب في عام 2022، بقيمة تبلغ نحو 10 ملايين يورو.
ومع ذلك، تكشف التحقيقات أن الإمارات استوردت ما يزيد عن ذلك بكثير، بقيمة 457 مليون يورو من الذهب من البلاد، مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة تعزى إلى الاتجار غير المشروع.
وتسلط هذه الفضيحة الضوء على التحديات التي تواجهها النيجر في تنظيم قطاع التعدين وفي مكافحة الفساد.
