خاص/ وكالة الصحافة اليمنية
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم عدداً من الإجراءات الإدارية والتنظيمية، والتي تهدف إلى تسيير وتفعيل عمل الهيئة للقيام بمهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006 وقانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006.
وأقر المجلس تكليف نائب رئيس الهيئة للقيام بأعمال رئيس الهيئة إلى جانب مهامه، وتكليف عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني نور باعباد للقيام بأعمال رئيس قطاع الرقابة والتفتيش إلى جانب مهامها، بالإضافة إلى تكليف عضو الهيئة رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية الدكتور مأمون الشامي للقيام بأعمال رئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى جانب مهامه.
وأوضح مجلس هيئة مكافحة الفساد أن هذه القرارات تم اتخاذها نظرا لانقطاع رئيسة الهيئة وعدد من أعضائها عن أعمالهم وخلو مناصبهم، ما تسبب في عرقلة أعمال الهيئة وأحدث ضررا بالمصلحة العامة التي من أجلها أُنشئت الهيئة.
وأشار إلى أن تلك القرارات اُتخذت بعد مداولات المجلس بهذا الشأن وانطلاقا من الحرص على المصلحة العامة المتمثلة في تفعيل أداء الهيئة والقيام بواجباتها القانونية.
مؤكدا أهمية تفعيل عمل الهيئة خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن للحفاظ على مؤسسات الدولة التي تمثل المصلحة العامة لكافة أبناء الشعب اليمني.
