ماذا يمتلك “الانتقالي” في عدن بعد قرار تعيين بن مبارك؟
تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
أثار قرار تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء في الحكومة الموالية للتحالف، حالة من الجدل في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.
ويبدو أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” الموالي للإمارات، كان أكثر الأطراف التي تعرضت للصدمة بالقرار.
وذكرت وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي في عدن، عن حدوث عملية تلاعب في تعيين احمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء في الحكومة الموالية للتحالف، خلفاً لمعين عبدالملك.
وقال موقع “الأمناء” الاخباري الموالي للانتقالي، أن “مجلس القيادة الرئاسي” التابع للتحالف، توافق بالتشاور مع أطراف دولية الشهر الماضي، على تعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء، خلفاً لمعين عبدالملك، قبل أن يتفاجأ الجميع بصدور قرار تعيين بن مبارك رئيساً للوزراء مساء أمس الاثنين.
بينما اعتبر عدد من الإعلاميين والناشطين في صفوف الانتقالي، أن قرار تعين بن مبارك، تم بموجب توجيهات من السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، دون أن يكون للعليمي ومجلسه أي رأي في اختيار الشخص المناسب لرئاسة الوزراء.
ورغم حالة الغضب التي اعترت “الانتقالي” من قرار تعيين بن مبارك، إلا أن غضب الانتقالي، ابداء التذمر، وهو ما كشف بحسب مراقبين، عن حالة عجز المجلس الانتقالي عن فرض شروطه على القضايا المفصلية في وضع المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، مشيرين إلى أن “الانتقالي” يستطيع أن يطرد “الحكومة” من عدن، لكنه لا يمتلك الصوت الكافي للتعيين.
واعتبر كثير من السياسيين التابعين للانتقالي، أن احمد عوض بن مبارك، يعد أحد أدوات جماعة الإخوان في اليمن، وأن تعينه يعني العودة إلى مربعات الصفر، في الصراع القائم بين قوى التحالف في اليمن.
في حين يعتقد الكثير من الناشطين أنه لا يمكن المراهنة على تعين بن مبارك رئيساً للوزراء في الحكومة الموالية للتحالف، حيث تعاني البلاد من مشكلة في بنية أداء “الحكومة” التي تعتبر الفساد ونهب المال العام حقاً مكتسباً، دون أي حساب أو خضوع للقانون. إلى جانب قيام تلك الحكومة باتخاذ جملة من القرارات بغرض الاضرار باقتصاد البلاد وفق أجندة محددة ستمارسها أي حكومة في ظل وجود التحالف في اليمن.