صوفيا/وكالة الصحافة اليمنية//
يواجه معارض سعودي مسجون في بلغاريا خطرًا وشيكًا للترحيل إلى المملكة خلال “ساعات أو أيام” وفقًا لمحاميه ومؤيديه.
وقال محاموه إن عبد الرحمن الخالدي، الذي دعا إلى إصلاحات ديمقراطية في المملكة، بما في ذلك كجزء من المصلحين أمثال الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، معرض لخطر الاعتقال الفوري والتعذيب إذا عاد إلى المملكة.
وقد اجتذبت قضيته تهديدات ومضايقات عبر الإنترنت، بما في ذلك من شخصيات رفيعة المستوى مرتبطة بالحكومة، واصفة إياه بالخائن وحثت على ترحيله السريع.
وقال فلاح سيد، مسؤول حقوق الإنسان في مجموعة منا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف: “إن الخالدي معروف لدى السلطات، لقد تعرض للاضطهاد، وهو شخص تريده السلطات بالتأكيد.”
الخالدي مسجون في مركز احتجاز بوسمانتسي في بلغاريا حيث طلب اللجوء دون جدوى منذ عام 2021.
وقال سيد إن الخالدي زاره يوم الأربعاء شخص من أمن الدولة البلغارية وأحضر معه أمر ترحيل. ورفض الخالدي التوقيع عليها لأنها كانت باللغة البلغارية.
ولاحقا قال سيد إنه وآخرين يدعمون الخالدي علموا أن وكالة الدولة البلغارية لشؤون اللاجئين رفضت طلب لجوئه، مما يعرضه لخطر الترحيل الوشيك.
وأوضح أن ترحيل الخالدي “أصبح الآن مسألة أيام أو ساعات”.
كان الخالدي يدرس القانون في المملكة العربية السعودية عام 2011 عندما بدأ نشاطه، داعياً إلى حقوق السجناء والإصلاحات الدستورية في المملكة، وفقاً لشكوى قانونية جمعتها مجموعة منا لحقوق الإنسان.
في أوائل عام 2013، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جماعية في أعقاب الانتفاضات العربية. تم القبض على العديد من أصدقاء الخالدي.قرر الخالدي أنه بحاجة إلى الفرار من المملكة لتجنب الاعتقال، لجأ أولاً إلى مصر، ثم قطر، وأخيراً إلى تركيا حيث مكث لمدة سبع سنوات.
وفي تركيا، عمل كصحفي يكتب مقالات تنتقد الحكومة السعودية بأسماء مستعارة، وكان نشطًا في “جيش النحل”، وهي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة حملات التضليل الموالية للحكومة التي قادها خاشقجي.
وفي أكتوبر 2021، توجه إلى بلغاريا، وعبر الحدود سيرًا على الأقدام. وسرعان ما تم القبض عليه وهو محتجز في بلغاريا منذ ذلك الحين.
وقد رفضت محكمة بلغارية قضية لجوئه، والتي تضمنت توثيقًا للتهديدات التي تلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي، في عام 2022.
وقد استأنف القرار منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر 2023، وجدت المحكمة العليا في بلغاريا أن قضيته شابتها أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة في محكمة أدنى درجة.
وبعد شهرين، أعادت المحكمة الابتدائية قضيته إلى وكالة اللاجئين الحكومية لإعادة النظر فيها. وفي 17 يناير، أمرت محكمة إدارية في صوفيا بالإفراج عنه.
لكن في 22 يناير ، أصدر جهاز أمن الدولة الوطني قرارًا إداريًا يرفض فيه إطلاق سراحه دون توضيح الأسباب، وبعد أربعة أيام، رفضت المحكمة الإدارية إطلاق سراحه.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في تغريدة، إن تعرض الخالدي للتهديد بالترحيل الوشيك أمر “مثير للقلق للغاية”.
وأعرب الخالدي، في رسائل له، عن إحباطه لأنه على الرغم من أحكام المحكمة لصالحه، فقد تم تسليمه أمر ترحيل قبل الانتهاء من قضية اللجوء الخاصة به.
وقال الخالدي أيضاً إن سنوات الاحتجاز وظروف الاحتجاز – والتي قال إنها تضمنت تهديدات جسدية ونفسية – أثرت عليه.
وكتب: “هل يمكنك أن تتخيل أن تُسجن إلى أجل غير مسمى بعيدًا عن عائلتك وأطفالك، وغير قادر على العمل أو الاعتناء بهم، في الاعتقال الإداري حيث لا علم لك بوضعك”.
