محاكم عالمية تزدحم بقضايا ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

رصد موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تسارع الحراك القانوني المضاد للحرب الإسرائيلية على غزة حول العالم، قائلا إن “حقائب المحامين امتلأت بالأوراق” و “باتت قاعات المحاكم حول العالم تشهد إجراءات في هذا الإطار”.

ويشير التقرير، إلى أن جنوب أفريقيا بدأت الحراك بشجاعة عندما تقدمت بدعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا تل أبيب بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وأثناء تحديد ما إذا كانت قد حدثت تلك الإبادة، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يحذر الاحتلال الإسرائيلي من منع أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بمحاكمة أي من هذه الأعمال، وتخفيف القيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.

محكمة أمريكية

وفي الولايات المتحدة، بُذلت “جهود شجاعة” أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا لمنع إدارة بايدن من دعم جهود الحرب الإسرائيلية.

وجاء في الطلب، الذي قدمه مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، أن الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن “جعلوا ظروف الإبادة الجماعية ممكنة بسبب الدعم غير المشروط المقدم للاحتلال الإسرائيلي”.

وعلى الرغم من أن القاضي جيفري وايت كان مضطربا، واستشهد بالاتفاقية التي تنص على أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون موضوعًا لاختصاص المحكمة، إلا أنه ناشد بايدن ومسؤوليه مراعاة التزامات اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وقال القاضي، في حيثيات قراره: “إن الأدلة التي لا جدال فيها أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية وتشير إلى أن المعاملة الحالية للفلسطينيين في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تشكل إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي”.

محكمة هولندية

وفي لاهاي، أضافت محكمة الاستئناف الهولندية في لاهاي اسمها إلى هذه القائمة المتزايدة من التدخلات القانونية، عندما أقام ناشطون دعوى تطالب الحكومة الهولندية بوقف شحن أجزاء طائرات “إف-35” المقاتلة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي حين أن هولندا لا تقوم بتجميع أو إنتاج الطائرة الأمريكية، فإنها تستضيف منشأة تخزين واحدة على الأقل في Woensdrecht، حيث يتم تخزين المكونات الأمريكية الصنع قبل شحنها إلى بلدان مختلفة.

ولم توقف الحكومة الهولندية تسليم تلك المكونات للاحتلال الإسرائيلي عقب اندلاع الحرب في غزة وحصيلة ضحاياها المفزعة، يقول التقرير.

وقد تبنت المحكمة الابتدائية في لاهاي موقفا مماثلا لنظيرتها الأمريكية في كاليفورنيا، حيث اعتبرت أن القرارات المتعلقة بتصاريح تصدير مكونات الأسلحة تميل إلى أن تكون ذات طبيعة سياسية، مما يستدعي مجالًا تنفيذيًا واسعًا.

ورأى القاضي على النحو الواجب أن وزير التجارة الخارجية والتعاون قد قام بوزن المصالح ذات الصلة في القضية عند اتخاذ قرار بمواصلة الصادرات.