واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إنّ المشاريع العملاقة للسعودية في الصحراء باتت تستنزف أموال المملكة، وتترك تداعياتها السلبية على الاقتصاد.
وأشارت إلى ما قاله صندوق الثروة السيادية في السعودية، الشهر الماضي، حول أن مستوياته النقدية انخفضت اعتباراً من سبتمبر الفائت بنحو ثلاثة أرباع إلى نحو 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، عندما بدأ الصندوق في الإبلاغ عن البيانات.
ووفق الصحيفة، فإنّ مشاريع مثل مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولار، وشركة طيران عالمية لمنافسة عمالقة الطيران، واستثمار بقيمة 100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات، أرهقت الخزينة السعودية.
وتابعت الصحيفة أنّ السعودية لجأت إلى أداة تجنّبتها في العقود الأخيرة وهي “الاقتراض”، وتخطط لبيع آخر للأسهم في جوهرة التاج في البلاد، شركة النفط العملاقة أرامكو، وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية البيع.
ويقول الأكاديميون الذين يدرسون الاقتراض إنه قد يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات الإضافية من السعودية، وتدعو خطة 2030 صندوق الثروة، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، إلى إدارة أصول بقيمة 2 تريليون دولار، ارتفاعاً من 718 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر. وقال صندوق الاستثمارات العامة إنه يتوقّع الحصول على مزيد من التمويل من الحكومة.
ومن المتوقّع هذا العام أن تعاني السعودية من عجز في الميزانية قدره 21 مليار دولار، أو نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتتوقّع الرياض أن تسجّل عجزاً سنوياً صغيراً حتى عام 2026، وهو تغيير عن توقّعات سابقة للفوائض.
وأيضاً، فإنه من المتوقّع أن يصل دين المملكة العربية السعودية إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند 1.5% قبل عقد من الزمن.
