تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
تصر الولايات المتحدة على انهيار القانون الدولي من خلال توفير الدعم والحماية لمجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
يعرف المجتمع الدولي أن الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، يصل إلى حد التماهي بشكل لا يمكن معه التفريق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يؤدي إلى وقف الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. حيث أن العالم يقف أمام سابقة تقوض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ويبدو أن الحاجة إلى تعديل آلية عمل مجلس الأمن الدولي، أصبحت ضرورة ملحة لحماية العالم من طيش الولايات المتحدة، خصوصاً أن واشنطن لا تستند إلى مواثيق دولية لحماية الاحتلال الإسرائيلي، مع كل مشروع قرار يهدف إلى وقف اطلاق النار في غزة وإنهاء حالة القتل بالتجويع والأوبئة التي يتعرض الشعب الفلسطيني. وهو ما يستدعي تقييد “حق النقض ــ الفيتو” بنصوص ومواثيق القانون الدولي.
خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عملت الولايات المتحدة على استخدام حق النقض الفيتو خمس مرات، ضد الشعب الفلسطيني لصالح الاحتلال الإسرائيلي، كان أخرها أمس الثلاثاء. حيث وقفت واشنطن ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر لوقف اطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، وقد حظي مشوع القرار بموافقة 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
والحقيقة الماثلة أمام العالم تفيد بأن واشنطن تقتل القانون الدولي، من خلال السماح بمواصلة مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، ومالم يسارع المجتمع الدولي بانقاذ القانون، فقد يكون على العالم تشييع القانون الدولي، واللجوء إلى التعامل بالقوة الهمجية في ظل حالة الوحشية التي تفرضها الولايات المتحدة على العالم فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة.
وخلال أقل من ثلاثة أشهر استخدمت الولايات المتحدة “الفيتو” خمس مرات، وهي مدة قياسية في تاريخ مجلس الأمن، بما يؤكد أن ” الفيتو” أصبح وسيلة غير قانونية، لهدم القيم الإنسانية، والسماح بسيادة قانون الغاب على المجتمع الإنساني.
