جنيف.. خبراء أمميون يطالبون بوقف فوري لصادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”

جنيف / وكالة الصحافة اليمنية //

طالب خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى “إسرائيل” لاستخدامها في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم اليوم الجمعة، في جنيف جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وأضاف الخبراء الذين يزيد عددهم عن عشرين خبيرا وخبيرة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة إن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بـ قرار محكمة الاستئناف الهولندية في 12 فبراير الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى الكيان الصهيوني .

وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.

ولفتوا إلى أن الحاجة إلى حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني أكدها حكم محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي بأن هناك خطرا بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان، وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية.

ونوه الخبراء إلى أن مسئولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونوا مسئولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، مشددين على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة كما يجب عليهم القيام بدورهم لإنهاء الكارثة الإنسانية التي لا هوادة فيها في غزة بشكل عاجل.