مساعداتها الإغاثية تغرق أوكرانيا.. قرار سعودي مجحف بإيقاف حوالات الفلسطينيين

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

أقدمت السعودية على اتخاذ خطوة مالية يلفها الغموض، تجاه الفلسطينيين، حيث ألغت كافة أشكال التحويلات المالية إلى فلسطين، دون توضيح أسباب اتخاذ هذا القرار.

وفي الوقت الذي تزيد فيه التحذيرات الأممية من تفشي المجاعة في قطاع غزة، ولجوء السكان إلى أكل أعلاف الحيوانات، وذبح الخيول لأكلها، جاء القرار السعودي ليعمق هذه المعاناة، في توقيت حساس، دون مبرر سوى أن الرياض لا تعير القضية الفلسطينية أي اهتمام، بشكل يناقض تصريحات بعض مسؤوليها.

بحسب المصادر، فإن القرار يشمل كل التحويلات المالية المصرفية والبنكية سواء الفردية أو التجارية وغيرها، وأنه باتت البنوك ومحلات الصرافة في لا تستطيع استقبال أي حوالة من السعودية بعد هذا القرار.

 القرار يعني أيضًا أنه لم يعد بمقدور أي شخص تحويل أي مبلغ مالي من السعودية إلى فلسطين، سواء عبر البنوك أو محال الصرافة أو الحوالات السريعة من خلال “ويسترن يونيون” أو “موني جرام”.

مساعدات سعودية لأوكرانيا

المثير للسخرية أن هذا القرار، جاء عقب إرسال السعودية طائرة إغاثية تاسعة إلى أوكرانيا عبر مطار زوسوف البولندي، تمهيداً لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات الرياض للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 80 طناً.

وبالنظر إلى أن هذه الطائرة هي الـ9 التي يتم إرسالها من السعودية إلى أوكرانيا يتبين حجم المساعدات التي تصل إلى كييف، والتي وصلت إلى مئات الأطنان.

السفير الأوكراني لدى السعودية بيترنكو أناتولي وصف هذه المساعدات بقوله ” أنها دليل قوي على الشراكة الدائمة بين البلدين، والدعم السعودي المستمر والثابت لأوكرانيا وفقاً للقانون الدولي، وهي تأكيد على الإنسانية والكرم العربيَّين».

والسؤال الذي يطرح نفسه استخلاصًا من ثناء السفير الأوكراني على السعودية، اين القانون الدولي والإنسانية والكرم العربي في تعامل الرياض مع فلسطين المحتلة وتحديدًا قطاع غزة، خاصة في ظل استعداد سعودي للتطبيع مع الكيان الصهيوني عقب انتهاء الحرب.

وكانت السعودية قد وقعت العام الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، كما سبق أن قدّمت مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

نصف مليون فلسطيني في السعودية

وفق تقديرات دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن عدد الفلسطينيين في السعودية يتراوح بين 400 و500 ألف فرد،يعيش ما بين 270 و300 ألف منهم في مدينة جدة وحدها، وهو ما يؤكد حاجة أسر وعائلات هؤلاء المغتربين الماسة إلى الحوالات المالية، في الوضع الذي يعيشونه اليوم جراء سياسة الإبادة والتجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك.

وتفيد بيانات دولية أن نسبة مساهمة المغتربين الفلسطينيين في الاقتصاد الفلسطيني بلغت %18.6 في 2022 ووفق بيانات البنك الدولي، فقد بلغت مساهمة مغتربي فلسطين حول العالم في اقتصاد بلدهم، نحو 3.5 مليار دولار في نهاية 2022.

وحلت فلسطين في المرتبة الرابعة من حيث حجم مساهمة المغتربين العرب في اقتصاد بلدانهم خلال 2022، وسيكون تأثير هذا القرار كارثي على الاقتصاد الفلسطيني المتدهور أصلا؛ جراء تراجع مساهمات المغتربين.

عرقلة سعودية سابقة

وكانت السعودية في يونيو من العام 2019 قد اتخذت قرارا مماثلا تجاه حوالات الفلسطينيين، فبعد حملة الاعتقالات والملاحقات الكبيرة التي شنتها على أبناء الجالية الفلسطينية، اتخذت الرياض خطوات أخرى غير مسبوقة، لتشديد خناقها على الفلسطينيين داخل المملكة وخارجها.

الخطوة تمثلت في تعليق التحويلات المالية المصرفية والبنكية، الرسمية وغير الرسمية، وأدى توقفها بشكل شبه كامل آنذاك إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين داخل السعودية وخارجها.

ورغم الامكانيات المالية الضخمة المتوافرة لدى المملكة إلا أن اجمالي التبرعات التي قدمتها المملكة للشعب الفلسطيني لم تتجاوز 300 مليون ريال سعودي، حتى منتصف فبراير الجاري، أي بما لايتجاوز 25% من اتفاقية الدعم المقدمة لأوكرانيا العام الماضي.

مواقف عدائية

ويبدو أن القرار الأخير بمنع حوالات المغتربين الفلسطينيين في السعودية، يندرج في اطار حملة عدائية يبديها الاعلاميون السعوديين، بتوجيه من القصر الملكي ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، من خلال تحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم كامل من الولايات المتحدة وبريطانيا بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب منع المواطنين والوافدين في المملكة من ابداء أي تعاطف مع الشعب الفلسطيني. إلى جانب منع أي مظاهرات شعبية لمساندة الفلسطينيين في وجه جرائم الإبادة الصهيونية. واقدام رجال دين سعوديين على إدانة المقاومة الفلسطينية إضافة إلى قائمة طويلة من المواقف السعودية العدائية تجاه القضية الفلسطينية. كان أخرها امس الجمعة عندما اقدمت الشرطة السعودية على اعتقال امرأة معتمرة من داخل الحرم المكي بسبب رفعها علم فلسطين.