بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية//
تضغط دول أوروبية لفرض المزيد من العقوبات على الإمارات على خلفية سجل أبو ظبي ذات السمعة في غسيل الأموال وتوفير بيئة لتمويل أنشطة إرهابية.
وعارضت الدول الأوروبية أي تحرك من مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، لرفع الإمارات من “القائمة الرمادية” لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة.
وأكد ممثلو الدول الأوروبية أن خروج الإمارات من القائمة يتعارض مع تقييم المسؤولين الأوروبيين، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الإمارات دولة عالية المخاطر لغسل الأموال.
وحظرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العام الماضي المصارف الأوروبية وغيرها من التعامل مع شركة دبي لمقاصة السلع. وقال ماركوس ماينتسر مدير السياسات في شركة (تاكس جاستيس نيتوورك) المعنية بالشفافية المالية إن احتمال رفع الإمارات من قائمة (فاتف) يظهر أن القائمة غير فعالة.
وتتضمن التدابير المتخذة من الإمارات زيادة التحقيقات المالية والملاحقات القضائية وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.
وبضغط أمريكي وصيني تسعى مجموعة فاتف إلى رفع الإمارات من القائمة الرمادية التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر.
وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.
ومؤخرا أدرجت المملكة المتحدة الإمارات ضمن قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال، في أحدث فضيحة دولية لسمعة أبوظبي المتدهورة.
وأظهرت دراسة بحثية أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال.
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.
