صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية
ناقش مجلس النواب اليمني اليوم في صنعاء مواد وأحكام مشروع قانون مكافحة الارهاب في ضوء تقرير اللجنة المشتركة في لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن ولجنة العدل والأوقاف.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس يحيى علي الراعي، واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر.
وطالب الجانب الحكومي سحب مشروع قانون مكافحة الارهاب وقد أقر المجلس أن تجتمع اللجان البرلمانية المشتركة المعنية مع الجانب الحكومي المختص لاستيعاب ملاحظاتهم وتقديم تقرير بالنتائج في جلسة الأربعاء المقبل.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة قد أوضحت في تقريرها أهمية هذا المشروع كون الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية تعاني منه كثير من الدول..لافتة إلى أن الإرهاب عبث بأمن واستقرار البلدان، مؤكدة أن جذور الإرهاب لا يرجع إلى سبب واحد وإنما لأسباب متعددة بحسب اتجاهات وسلوك الإرهابيين وأهدافهم، ويستخدمون وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائهم.
وتطرقت اللجنة إلى المؤتمرات الدولية والإقليمية التي عقدت لبحث هذه الظاهرة وتم وضع اتفاقيات تحرم هذه الأفعال وتؤطر في الوقت نفسه للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتي وقعت عليها اليمن.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات تضمنت تحديد أسس التعاون في مجال تدابير وضع مكافحة الجرائم الإرهابية والتعاون في مجال المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات وتسليم المجرمين والإنابة القضائية .
واستعرضت اللجنة البرلمانية المشتركة ما عانى وما يزال يعاني منه اليمن من هذه الأعمال الإرهابية التي أضرت وتضر بمصلحة الوطن والمواطن، فكان لزاماً سن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوبتها، فضلاً أن مقتضيات الإتفاقيات الدولية التي أنضم إليها اليمن في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص مما يستدعي مواءمة هذه الإتفاقيات بالقوانين الوطنية .
من جهة أخرى استعرض المجلس جانباً من تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن مشروع قانون المخطوطات، والذي يهدف إلى الحفاظ على الإرث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات كونها ثروة وطنية وقومية وإنسانية.
كما يهدف إلى أهمية حماية المخطوطات من السرقة والتهريب والفقدان والتلف ومن أي عبث أو تصرف قد يضر بها وبالمصالح الوطنية المتعلقة بالمخطوطات، وكذا جمع المخطوطات وصيانتها وحفظها إلى جانب حصر المخطوطات في كافة إنحاء الجمهورية وتوثيقها وتحديد أماكن وجودها ومعرفة محتوياتها وفهرستها وتقييدها في سجل وطني يُعد لهذا الغرض بالإضافة إلى مساعدة حائزي المخطوطات على تسجيلها وترميمها وصيانتها والتوعية بطرق حفظها ومعاملتها وتحقيق المخطوطات ونشرها .
وسيواصل المجلس استكمال استعراض هذا التقرير في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدً الأحد .
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات ونائب وزير العدل القاضي أحمد محمد العقيدة ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي وعدد من المختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
