أبوظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
اتهم ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني الأربعاء الإمارات التي تستضيف مؤتمر منظمة التجارة العالمية، بفرض “قيود مشددة” على أعضائه، قائلًا إن بعضهم احتجزوا خلال المحادثات الجارية في أبوظبي.
وقال ائتلاف “أور وورلد إز نات فور سايل” Our World Is Not for Sale (“عالمنا ليس للبيع”) الذي يمثّل أكثر من 12 منظمة من المجتمع المدني، إنه قدّم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في أعقاب سلسلة من الأحداث خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية.
وأكد في بيان “اعتقال ومصادرة معدّات وقيود مشددة على الضغط الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني، تعرّض سلامة المشاركين في المجتمع المدني للخطر”.
ووصفت ديبوره جيمس التي تؤدي دور الميسّر في الائتلاف، تلك القيود بأنها غير مسبوقة. وقالت إن “هذا المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي أشارك فيه ولم أرَ قط مستوى مماثلاً من القمع”.
وأكد البيان أن المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيوالا ناقشت أمس الثلاثاء مع أعضاء من منظمات المجتمع المدني “التحديات” التي واجهها البعض. وأعقب ذلك لقاء مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي الذي يرأس المؤتمر هذا العام، “لتحديد الحلول المحتملة لمعالجة القضايا التي أُثيرت”، وفق البيان.
وجاء بيان الائتلاف بعدما تحدث أعضاء في منظمات عن اعتقالهم في حوادث منفصلة هذا الأسبوع. ومن بين هؤلاء ناشطة في منظمة نرويجية تُعنى بمجال التجارة العادلة، قالت إنها احتُجزت في غرفة لمدة ساعة الثلاثاء بسبب التقاطها صورةً داخل مقرّ المؤتمر.
وقالت الناشطة البالغة 24 عامًا مشترطة عدم كشف هويتها بسبب مخاوف أمنية، “كنتُ ألتقطُ صورة لزميل داخل مقرّ المؤتمر وبدا في الخلفية عنصر أمن”.
وأضافت “تمّ توقيفي وقيل لي إنه من غير القانوني التقاط صور لعناصر أمن في الإمارات العربية المتحدة”. وبحسب قولها، فقد عرضت مرارًا حذف الصورة لكن لم يُطلق سراحها إلا بعد تدخّل المنظمين من منظمة التجارة العالمية.
وقالت “نحن جميعًا خائفون جدًا”.
من جانبها، قالت مندوبة التجارة الأمريكية كاثرين تاي الأربعاء، “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بتقييد مشاركة أعضاء من المجتمع المدني” في المؤتمر الوزاري. وقالت لصحافيين في أبوظبي “لقد أثرنا هذه المخاوف مع أمانة منظمة التجارة العالمية”.
ولفت الائتلاف المدني إلى أن الانتهاكات خلال مؤتمر منظمة التجارة في أبوظبي، تجاوزت احتجاز ناشطين، مشيرا الى منع أعضاء من منظمات المجتمع المدني من توزيع مناشير إعلامية وحمل لافتات أو تعليقها وإطلاق هتافات حول المفاوضات.
وفي إحدى الحالات، مُنع أحد الناشطين من دخول مقرّ المؤتمر بسبب وضعه الكوفية الفلسطينية، على الرغم من السماح لمشاركين آخرين بالدخول وهم يرتدون زيّهم الوطني، وفق الائتلاف أيضاً.
