ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على مالك شركة صدرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية، استخدمت في الحرب على اليمن.
وبحسب صحيفة “بارون” الأمريكية التي نشرت الخبر اليوم، أصدرت الشرطة بيان قالت فيه إن الشركة ومقرها مدينة ملقة الساحلية الجنوبية، صدرت “محركات وقطع غيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة” بقيمة 2.8 مليون يورو (حوالي ثلاثة ملايين دولار).
وقد تم تصنيف الصادرات بشكل خاطئ على أنها قطع غيار لشاحنات مدنية، ولم يكن لدى الشركة رخصة تصدير. وقالت الشرطة إنه يجري التحقيق مع المالك ومشتبه به آخر، لم يتم القبض عليه، للاشتباه في تهريب مواد دفاعية.
وأضافت أن الشركة قدمت أيضًا المساعدة الفنية “لتحديث العديد من المركبات المدرعة” التابعة للقوات المسلحة السعودية.
وبينت الصحيفة إنه في اسبانيا يجب على الشركات الراغبة في تصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية أن تكون مدرجة في سجل خاص وأن يكون لديها ترخيص معتمد من السلطات لكل شحنة.
وأضافت أن “بعض المواد” المصدرة “استخدمت في المركبات المدرعة المستخدمة في الحرب على اليمن”. تعد السعودية واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وتتعرض مبيعات الأسلحة للسعودية لانتقادات منتظمة من قبل المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية التي تقول إن بعض الأسلحة التي تم تسليمها إلى الرياض تستخدم في نهاية المطاف في اليمن.
وفي أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والذي ربطته المخابرات الأمريكية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلنت ألمانيا حظرًا على مبيعات الأسلحة إلى الرياض، والذي رفعته في يناير الماضي.
