في مؤشر على حجم الخلافات بين القوى التابعة للتحالف في اليمن، عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي اليوم السبت، اجتماعاً مع قادة الفصائل العسكرية التابعة للانتقالي.
ويأتي الاجتماع بعد قرابة أسبوعين من اعلان وزير الدفاع التابع لحكومة التحالف، محسن الداعري، عن وجود قرارات مرتقبة سيصدرها “رئيس مجلس القيادة الرئاسي” التابع للتحالف، رشاد العليمي، بشأن “دمج الفصائل الموالية للتحالف في بوتقة واحدة تحت قيادة وزارة الدفاع”.
قرار مرتقب ورفض متوقع
ويبدي المجلس الانتقالي التابع للإمارات والداعي لتقسيم اليمن، رفضاً قاطعاً لأي محاولات تهدف إلى دمج الفصائل الموالية للإمارات ضمن هيكل موحد يضم كل الفصائل المسلحة في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.
على أن مواقف بقية المكونات الموالية للتحالف، لا تبدي بدورها أي حماس لفكرة الاندماج في قوة موحدة. إلا أن صوتها يبدو خافتاً في معارضة الفكرة قياسا بصوت المجلس الانتقالي الذي يرتفع صوته بشكل واضح لمعارضة مسألة الانخراط في مكون عسكري واحد.
ضغط سعودي
وقد عملت السعودية العام الماضي، على ممارسة ضغوط على الانتقالي، اضطر الأخير على أساسها إلى الانصياع بشكل جزئي وتقديم بعض البيانات المتعلقة بعدد المجندين في فصائله، لوزارة الدفاع التابعة لحكومة التحالف. وهو اجراء كان بمثابة الاختراق الأول لأسرار الانتقالي العسكرية، والتي كان المجلس الانتقالي يسدل عليها ستار من الكتمان، كان ثمنها السماح بعودة الزبيدي إلى عدن مع عدد من قيادات الانتقالي، في نوفمبر 2022 بعد غياب دام قرابة ثلاثة أشهر عن عدن بقرار سعودي.
خارطة معقدة
ويبدو من وجهة نظر مراقبين، أن خارطة التشكيلات العسكرية تأخذ وضعاً أكثر تعقيداً، بشكل لايمكن معه جمع المكونات في بوتقة واحدة، خصوصاً أن انشاء تلك الفصائل المسلحة جرى بناءً على دوافع عدائية بين القوى التابعة للتحالف، والتي تم وضعها على أساس الخلافات بين السعودية والإمارات في رأس الهرم، قبل أن يتفرع الصراع إلى المكونات التابعة لكل طرف على حدة، مثل الخلاف بين الفصائل التابعة لحزب للإصلاح مع الإمارات والسعودية، والتشكيلات المتفرعة عن الرياض وأبوظبي، في حين عملت الإمارات على إيجاد فصائل عسكرية متعددة غير منسجمة، على رأسها “قوات العمالقة، والنخبة الشبوانية، والنخبة الحضرمية، والفصائل التابعة للمجلس الانتقالي”.
ورغم أن النسخة الثانية من “اتفاق الرياض” لتسوية النزاع القائم بين القوى الموالية للتحالف، تضمنت “دمج القوات” و”إعادة الانتشار” إلا أن ذلك الاتفاق لم يحظ بأي تنفيذ على أرض الواقع، ولا يبدو أنه مرشح للتنفيذ مستقبلاً.
