منظمات تعتزم مقاضاة الدنمارك لوقف دعم الاحتلال في الحرب على غزة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، الثلاثاء 12 مارس 2024، إنها ستقاضي الدنمارك لكي توقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى مخاوف من استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب على غزة.

حيث قالت منظمة العفو الدولية بالدنمارك، وفرع أوكسفام بالدنمارك، ومنظمة إم.إس أكشن إيد، ومؤسسة (الحق) الفلسطينية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك إنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والشرطة، صاحبتا القرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة.

وأضاف البيان أن رفع الدعوى سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، دون تحديد المحكمة، بينما لم تعلق وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة فوراً على ذلك، وفق رويترز.

يُشار إلى أن الدنمارك من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، ما يجعل جميع صفقاتها خاضعة لتقييمات صارمة تتعلق بالمخاطر وحقوق الإنسان.

وفي فبراير أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف جميع صادرات أجزاء طائرات مقاتلة من طراز (إف-35) إلى الاحتلال الإسرائيلي نتيجة مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة.

خلافات أوروبية

وفي 10 مارس الحالي، أفاد تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”  البريطانية، بأن الخلافات الأوروبية بشأن الحرب على غزة باتت تعرقل صياغة موقف أوروبي موحّد من الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن تلك الخلافات لا تكشف فقط عن اختلاف كبير بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بل النظرة المتعمقة تكشف أن هذه الخلافات ترتبط بنظرة كل دولة أوروبية لنفسها ولتاريخها.

ونتيجة الخلافات الأوروبية بشأن الحرب على غزة حدث انقسام سياسي جديد في أوروبا، وهو انقسام يمتد عبر 3 مجموعات على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي، ويمثل فجوةً متزايدة الاتساع بين مواقف الحكومة والرأي العام، وبالتوازي يزيد ذلك بشكل كبير من معاداة السامية وكراهية الإسلام، بحسب التقرير..