متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
التزمت السلطات السعودية الصمت التام إزاء التقارير الدولية التي كشفت تزويد المملكة إسرائيل بالوقود الذي يغذي آلياته الحربية التي تواصل دك قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.
وقد شكل هذا الكشف حلقة إضافية في مسلسل فضائح تحالف ولي العهد محمد بن سلمان مع الكيان بما في ذلك دعمها في الحرب على الفلسطينيين بكافة الأشكال سرا في وقت يتبني إعلاميا فقط دعوات ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.
وكشفت منظمة “Oil Change International” البحثية، عن تورط السعودية في تزويد الكيان بالوقود في إطار “الدور المدمر للنفط في تأجيج الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”.
وقد بلغ عدد شحنات النفط السعودية التي توجهت إلى “إسرائيل” خلال الحرب على غزة؛ 151 شحنة لغاية الآن، وفقاً للمنظمة التي كشفت البيانات الكاملة، والتي تتضمن توثيق معرفات التتبع، واسم ميناء التحميل، والتاريخ، وتفاصيل مسار كل شحنة.
وذكرت أن السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط تعمل إمداداتها من الوقود على إدامة الأزمة الإنسانية في غزة، تمتلك فرصة للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار عن طريق إغلاق تلك الصنابير.
وأوضحت التقرير أن الولايات المتحدة تأتي على رأس قائمة مصدري النفط الرئيسيين للجيش الإسرائيلي من أجل تزويد الطائرات بالوقود.
وأشارت إلى أن البرازيل والسعودية متورطتان في تزويد تل أبيب بالوقود اللازم لآلتها الحربية.
وبحسب المنظمة فإن الكيان الصهيوني يتلقى شحنات صغيرة نسبيا ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد، الذي يستقبل النفط الخام من السعودية والإمارات والعراق ومصر.
كما أن شركات النفط الكبرى أيضا، بما في ذلك BP، وChevron، وExxonMobil، وShell، وEni، وTotalEnergies، متواطئة أيضا في تأجيج الفظائع في حصص ملكيتها وعملياتها في المشاريع التي تزود إسرائيل بالنفط، وخاصة عبر أذربيجان وكازاخستان.
ولفتت المنظمة إلى أن “الدول والشركات التي تواصل توفير الوقود لإسرائيل تلعب دورًا في تمكين العنف والقمع المستمر ضد الشعب الفلسطيني”.
ونقل تقرير المنظمة عن مدير برنامج تغيير الزيت الدولي في الولايات المتحدة، آلي روزنبلوث، قوله إن “الدول وشركات النفط الكبرى التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف أنه “من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من مائة صفقة بيع أسلحة أخرى، يجب أن تخضع الولايات المتحدة على وجه الخصوص للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي”.
