أكثر من 200 منظمة تدعو لتعليق اتفاقية شراكة أوروبية مع الاحتلال الإسرائيلي    

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية حول العالم، الثلاثاء 19 مارس 2024، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، والتي تمنح تل أبيب امتيازات في السوق الأوروبية.

جاء ذلك في رسالة نشرتها منظمة “الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية” على موقعها الإلكتروني، وحملت توقيع أكثر من 200 منظمة غير حكومية، وتناشد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية المذكورة.

وأشارت الرسالة إلى ضرورة أن تحترم الأطراف حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وفقاً لمواد “العناصر الأساسية” في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي جلب لغزة الموت والجوع

كما أكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي لم يستوفِ العناصر الأساسية” لاتفاقية الشراكة المذكورة، مطالبة بتعليق فوري للاتفاقية بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

أضافت: “ندين بشكل قاطع جميع انتهاكات القانون الدولي، وخاصة قتل المدنيين، وندعو السلطات المختصة إلى التحقيق دون تأخير”، وأردفت الرسالة: “نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، سقط العديد من الضحايا، ودُمرت البنية التحتية المدنية، وتشرد غالبية سكان غزة”.

واستطردت: “انهار نظام الرعاية الصحية في غزة، وقُصفت المستشفيات ودُمرت، وقُتل أفراد الطواقم الطبية”، مؤكدة أن سكان غزة معرضون لخطر الموت والجوع بسبب الأمراض المعدية.

وأوضحت أن “هذا الوضع هو نتيجة لقصف غزة ومنع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية وتدمير نظام الصرف الصحي”، مشددة على وجود “انتهاك واضح وموثق لحقوق الإنسان” للفلسطينيين في قطاع غزة.

كذلك ذكرت الرسالة أن “انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلية لحقوق الإنسان لم تبدأ في أكتوبر 2023″، وأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “خلص إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة قبل هذه الفترة”.

انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

ولفتت رسالة المنظمات إلى أن “انتشار المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان”، مشددة على أن هذا الوضع يؤدي إلى الاستيلاء على الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين والتمييز ضد الفلسطينيين المهجرين قسراً، إضافة إلى إفلات المستوطنين المتورطين بأعمال عنف وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شاركت فيها من العقاب.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل الاستفادة من امتياز الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي “رغم انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة”.

وبسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، طالبت إسبانيا وأيرلندا في فبراير، “بمراجعة عاجلة” للاتفاقية التجارية التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات عديدة في سوق الاتحاد الأوروبي.