بعد فشل عملها العسكري ضد اليمن.. محاولات أمريكية لتعطيل عملية السلام

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //

ترافقا مع عدوانها العسكري بالشراكة مع بريطانيا على اليمن على خلفية موقف صنعاء الداعم لغزة تحاول أمريكا تعطيل عملية السلام في اليمن عن طريق جر التحالف الى تصعيد اقتصادي يظهر في مواقف أمريكا وأخرها موقفها تجاه طباعة صنعاء للعملة جديدة فئة ريال والذي أدانت فيه إصدار البنك المركزي في صنعاء لهذه العملة مؤكدة دعمها لما اسمته “دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي”.

موقف أمريكا تجاه إصدار العملة والذي جاء متوافقا مع موقف الحكومة التابعة للتحالف أكد وقوفها وراء محاولات الحكومة التابعة للتحالف لتعقيد المشهد الاقتصادي في اليمن عن طريق قراراتها اللامسوؤلة واخرها قرار بنك عدن المركزي امهال كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن منتصف الاسبوع الماضي  ستين يوما لنقل مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة قوى التحالف وقبله قرار منع التحويلات بين المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والمناطق الخاضعة لسلطة صنعاء.

أهداف خطيرة

وعن الهدف من الخطوة التي اتخذتها الحكومة التابعة للتحالف بنقل مقرات البنوك الى عدن يقول خبراء الاقتصاد ان حكومة التحالف بهذا القرار تحاول أولا الاستيلاء على ودائع هذه البنوك عن طريق بنك عدن المركزي.. إضافة الى ضرب العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء والتي حافظت على سعرها طيلة السنوات الماضية نتيجة الرقابة التي كان يفرضها البنك المركزي في صنعاء على البنوك الخاصة وشركات الصرافة، عن طريق نقل الرقابة الى بنك عدن المركزي العاجز عن وقف انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة قوى التحالف نتيجة سياساته النقدية الخاطئة منذ قرار نقل الحكومة التابعة للتحالف مقره من صنعاء الى عدن في العام 2016م وهو مامعناه ان حكومة التحالف بهذا القرار تحاول هدم ما تبقى من أركان الاقتصاد اليمني.

محاولات ضغط للتخلي عن غزة

ويرى محللون ان توقيت هذه القرارات تؤكد وقوف أمريكا وراء التصعيد الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة التابعة للتحالف، ضمن محاولاتها للضغط على صنعاء لثنيها عن موقفها الداعم لغزة خصوصا وان هناك أدلة تثبت وجود تحرك أمريكي عدائي كبير تجاه صنعاء ومحاولات لجر دول التحالف لمواجهة جديدة مع صنعاء بعد فشل واشنطن العسكري في تحجيم قدرات صنعاء العسكرية والحد من عملياتها التي تستهدف الكيان الاسرائيلي، والسفن المرتبطة به في البحرين الاحمر والعربي والتي توسعت اخيرا لتصل الى المحيط الهندي في ظل توعد صنعاء بتطوير هذه القدرات لتصل الى مناطق لم يتوقعها أعدائها.

تأثيرات متوقعة على مسار المفاوضات

وبالتأكيد فأن محاولات الحكومة التابعة للتحالف لتعقيد المشهد الاقتصادي ستؤثر على مسار المفاوضات الجارية بين صنعاء والتحالف الذي تقوده السعودية باعتبار هذه الخطوات ستخلق تعقيدات جديدة ستقف أمام حلحلة الملف الانساني الذي تشترط صنعاء حلحلته قبل الحديث عن أي سلام في اليمن، وقد تؤدي هذه الخطوات العدائية الى توقف مسار المفاوضات، وعندها تكون أمريكا، ومعها التحالف هي المسؤولة عن إفشال السلام في اليمن خدمة للكيان الاسرائيلي.