طالب 115 برلمانيا فرنسيا معارضا الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، بوقف جميع مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي فورا، محذرين من مغبة تحول فرنسا إلى “شريكة في جريمة إبادة جماعية”.
وذكر البرلمانيون في رسالتهم، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة “سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة”، مشيرين إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في يناير الماضي، بوجود خطر وقوع “إبادة جماعية” في غزة، وطلبت من الاحتلال الإسرائيلي منع ذلك.
وأشارت الرسالة إلى أن العديد من نواب المعارضة طالبوا الحكومة بتقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت أن ما كشفت عنه تحقيقات صحفية حول بيع ذخيرة وأسلحة من مصنع “يورولينكس” في مرسيليا إلى شركة تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعارض مع تأكيد وزارة القوات المسلحة في فبراير الماضي بأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل تتعلق “بنظام دفاعي بحت”.
واعتبر البرلمانيون أن فرنسا “تخالف المعاهدات الدولية التي وقعتها بمواصلة تقديم المعدات العسكرية لإسرائيل”.
وطالب النواب الرئيس الفرنسي بالتوقف فورا عن بيع الاسلحة حتى وإن كانت دفاعية، لـ”حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة”، مذكرين بأن عددا من البلدان، منها كندا وإسبانيا وهولندا، اتخذت إجراءات مماثلة.
وقال أصحاب الرسالة لماكرون: “لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، معتبرين أن الوقت حان لكي تكون فرنسا “في مستوى اللحظة التاريخية”.
