ترجمة عماد المرشحي/ وكالة الصحافة اليمنية
قالت لجنة في البرلمان البريطاني بأن هناك حاجة إلى نظام تفتيش جديد للتحقق في كيفية استخدام صادرات الأسلحة البريطانية.
وتقترح اللجنة المشتركة من الأحزاب أن الرصد سيساعد الحكومة علي اتخاذ قرار بشان منح رخص التصدير “وكذلك معالجة المسائل المتعلقة بالامتثال والإنفاذ “.
وبحسب تقرير مطول نشره موقع “News Forces Network” البريطاني أن الفريق المشترك اقترحوا أيضا فرض ضوابط قوية على تجار الأسلحة ودعوا الحكومة إلى توضيح كيفية تأثير خروج بريطانيا من نظام الترخيص.
ورحب الناشطون في منظمة ” حملة ضد تجارة الأسلحة” بتوصيات النواب، وقالوا أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير الأسلحة إلى دول مثل المملكة العربية السعودية مع “قدر ضئيل من الرقابة” حول كيفية استخدام الأسلحة.
ويشارك “اندرو سميث” من حملة ضد تجارة الأسلحة في معركة قانونية مع الحكومة بشان استخدام المملكة العربية السعودية للصادرات العسكرية البريطانية في اليمن.
وقال اندروسميث أنه كل عام والحكومة البريطانية تمنح تراخيص بمئات الملايين من الدولارات مقابل الأسلحة إلى الأنظمة ’المسيئة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأضاف “هناك القليل جدا من الرقابة علي كيفية استخدام هذه الأسلحة، وانه يمكن استخدام هذه الأسلحة المتفق عليها اليوم لتأجيج الفظائع لسنوات قادمة.
وأقرت اللجان المعنية بضوابط تصدير الأسلحة بان رصد الاستخدام النهائي ليست ممارسه شائعة ، ولكنها أبرزت كيف أن برنامج ” Blue Lantern ” الأمريكي شهد عمليات تحقق قام بها موظفو السفارة الأمريكية بالتعاون مع الحكومات المضيفة.
وقال النواب: ” ينبغي للحكومة أن تنظر فيما إذا كانت ستبدأ برصد الاستخدام النهائي، وكيف سيتم ذلك، مع مراعاة الآثار المترتبة على الموارد، وتبين الأسباب الكامنة وراء استنتاجاتها في الرد على هذا التقرير.
وأضافوا: “أنه من الصواب رصد بعض الاستخدامات النهائية، وأنه سيساعد الحكومة في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن إصدار تراخيص التصدير، وكذلك في معالجة المسائل المتعلقة بالامتثال والإنفاذ.
وأوصي التقرير أيضا بفرض ضوابط أكثر صرامة على سماسرة الأسلحة، مشيرا إلى أن الأنظمة التنظيمية في الولايات الأمريكية و 23 من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كانت “أكثر صرامة بكثير من تلك التي في المملكة البريطانية”.
وأشار أعضاء البرلمان أيضًا إلى أن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيكون له تأثير كبير محتمل على أنظمة مراقبة الصادرات والرقابة التجارية في المملكة المتحدة”.
