الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
قال أيمن سلامة، الأستاذ الزائر في المعهد الدولي لحقوق الإنسان “ستراسبورغ”، إن محكمة العدل الدولية ستصدر أمرا خلال أيام، بشأن التدابير التحفظية التي طلبتها قطر من المحكمة في دعواها ضد الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف سلامة في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” اليوم الأربعاء، أن هناك أربع أسس قانونية ترتكز عليها محكمة العدل الدولية، حين تصدر أمرها بتدابير تحفظية ضد أحد أطراف الدعوى أمام المحكمة.
وأكد الخبير القانوني الدولي، أن “الأمر المتوقع صدوره يوم الاثنين المقبل 23 يوليو/ تموز، ليس حكما قضائيا باتا، بشأن النزاع بين قطر والإمارات، لكنها قد تحكم باختصاصها بالفصل في النزاع في ذات اليوم”.
وتابع “الأمر يعد استجابة من محكمة العدل الدولية للطلب القطري، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة تتخطى منطقة الشرق الأوسط”.
ومضى “بكل تأكيد حيث أن المنحى في الأزمة القطرية أصبح قانونيا في هيئات قضائية دولية منها محكمة العدل الدولية، فضلا عن منظمة التجارة العالمية في الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية”.
وأشار سلامة إلى أنه ربما تكون هناك مفاجآت قطرية، لأن الدوحة حركت جهاتها القانونية في الوقت، الذي لم تعمل فيه الدول الأربع بنفس الاتجاه.
وأضاف “قطر هى الدولة العربية الوحيدة، التي ذهبت إلى محكمة العدل الدولية، حيث كانت المرة الأولى ضد البحرين وتم الفصل فيها، والثانية وهي المتداولة في ساحات المحكمة والتي نحن بصدد الحديث عنها”.
وأضاف
قطر ذهبت منفردة إلى محكمة العدل الدولية، لأن قانون المحكمة يسمح بذلك في الوقت، الذي يتصور البعض ضرورة موافقة الدولتين على ذلك، وهو أمر عار عن الصحة.
وتابع سلامة، “ما طلبته قطر من محكمة العدل الدولية في الدعوة المقامة من جانبها منذ شهر تقريبا، أهم ما طلبته على وجه السرعة، والتي تفصل فيها المحكمة خلال أسبوع أو أسابيع هي التدابير التحفظية العاجلة أو على وجه السرعة حتى صدور الحكم النهائي والذي قد يصدر خلال سنوات”.
وأردف “يجب أن تكون هناك ضرورة لمثل هذه التدابير، وهنا تصدر المحكمة أمرا ضد الدولة المدعى عليها الإمارات”.
وأهم تلك التدابير التحفظية التي طلبتها قطر:
– إنهاء والتوقف عن كافة تدابير التمييز العنصري، التي مارستها الإمارات منذ يونيو/ حزيران 2017، ومنها إجراءات تمييزية عنصرية ضد المقيمين والطلاب والمستثمرين القطريين داخل الإمارات.
— وقف ومنع كافة الإجراءات الإماراتية التي كان من شأنها تفريق الأسرة الواحدة، والفصل بين الأزواج، وطرد الأزواج القطريين المتزوجين من سيدات إماراتيات.
— رفع الحظر الجوي عن كافة الرحلات سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من وإلى قطر، وفتح كافة الممرات الجوية التي كانت تستخدمها شركات الطيران القطرية المتجهة من وإلى قطر في المجال الجوي الإماراتي فورا.
وأوضح سلامة، أن الإمارات مضطرة للمثول أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن نفسها، لأن أحكام العدل الدولية غير قابلة للطعن، ويقوم مجلس الأمن بتنفيذها، وسيترقب العالم تاريخ 23 يوليو/ تموز، لأنه في حال موافقة المحكمة على طلب واحد من التدابير التحفظية، التي طلبتها قطر فإن هذا سيمثل صدمة للرياض، والتي لها منفذ بري مباشر مع قطر، واتخذت نفس الإجراءات الإماراتية، وربما أشد، وهذا سيكون له تأثير سياسي ودعائي وإعلامي وثقافي واجتماعي على باقي دول المقاطعة.
