مصر تشهد أعلى نسب طلاق وأقل معدلات زواج.. هذه هي الأسباب؟

متابعات…وكالة الصحافة اليمنية//

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، امس الأربعاء، ارتفاع حالات وأحكام الطلاق وعلى رأسها الخلع، وانخفاض عقود الزواج في 2017.

الجهاز المركزي في نشرته السنوية، أظهر أن عدد عقود الزواج بلغ 912 ألفا و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفا و526 عقداً عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8 بالمئة.

ويرى مصريون أن تراجع معدلات الزواج أمر طبيعي في ظل الحالة الاقتصادية والبطالة وضعف الدخل وزيادة الأسعار وتكاليف الزواج.

وعلى الجانب الآخر؛ ورغم أن مصر تعد الأولى عالميا في نسب الطلاق؛ إلا أن عام 2017 بلغت عدد إشهادات الطلاق به 198 ألفا و269 إشهادا مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2 بالمئة، فيما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 حكماً عام 2016، بزيادة قدرها 48.5 بالمئة من جملة الأحكام.

وفي سابقة أعلنها الجهاز؛ سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنسبة 76.9 بالمئة من إجمالي الأحكام النهائية (9364 حكما)، فيما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية بـ 3 أحكام فقط تمثل 0.03 بالمئة من جملة الأحكام النهائية.

وشهدت مصر في 2016، حالة طلاق واحدة كل 4 دقائق، وعلى مستوى اليوم الواحد تجاوزت 250 حالة طلاق، وفي 2017 بلغت نسب الطلاق حالة كل 3.5 دقيقة، فيما بلغ أعلى معدل طلاق 4 في الألف بالعاصمة القاهرة، وبلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي المنيا وأسيوط بالصعيد.

وفي 2018 رصدت التقارير الإحصائية ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال الربع الأول من العام إلى 25 ألف حالة شهريا، بزيادة 5 آلاف حالة عن كل شهر بالمقارنة بعام 2017، وبينت الإحصاءات أن70 بالمئة من حالات الطلاق تقع بين أزواج بالسنوات الأولى من العلاقة.

وحسب إحصاءات للأمم المتحدة فقد وصل إجمالي المطلقات بمصر 4 ملايين، مقابل 9 ملايين طفل للزوجات المطلقات، فيما تتزايد نسب العنوسة لتبلغ من سن (35 عاما) فأكثر، نحو (472) ألف أنثى، خلال عام (2017)، مقابل (687) ألف ذكر بنفس الفئة العمرية.

ويرى الأستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور محمد غنيم، أن تأثير الأسباب الاقتصادية والمجتمعية والدينية التي تتسبب في زيادة معدلات الطلاق حاضرة وبقوة، وأشار القاضي العرفي بمحافظة الشرقية في حديثه لـ”عربي21″، إلى أن “نسب الطلاق في العام الأول من الزواج تبلغ 90 بالمئة، وتنخفض في العام الأول لنحو 60 بالمئة، وحتى بلوغ العام الثالث للزواج تبدأ الأسر حديثة الزواج في الاستقرار، وإذا وصلت للعام الرابع تكون قد خرجت من عنق الزجاجة.

أما الأستاذ بجامعة المنصورة، الدكتور محمد سرحان، فأكد لـ”عربي21″، أن “مشاكل الحياة اليومية والأزمة الاقتصادية التي يمر بها المصريون، وزيادة نسب البطالة، وارتفاع تكاليف السكن والزواج، والانقسام المجتمعي وحالة الاستقطاب السياسي؛ كل هذه العوامل مجتمعة أو منفردة تؤدي لتلك الأزمات بتراجع عقود الزواج وزيادة نسب الطلاق”. عربي21