أبو ظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
وجد العمال الوافدون أنفسهم بدون أي تعويضات في الإمارات عقب منخفض الهدير وما خلفه من فيضانات جراء سيول الأمطار في ظل تجاهل حكومي لحقوقهم والتمييز الصارخ الممارس بحقهم.
وقال ممثلو عمال من عدة دول آسيوية ل”إمارات ليكس”، أن السلطات الحكومية تجاهلت حتى الآن إبلاغهم بأي آليات لتعويض العمال الوافدين.
وأوضح هؤلاء أن التعويضات الحكومية في الإمارات من المؤكد أنها تقتصر على المواطنين وكبار المستثمرين فيما لا تلقي أي بال بالبسطاء من العمال الأجانب.
ويعكف ممثلو عمال أجانب في الإمارات منذ أيام على حصر ما تعرض له العمال الوافدين من خسائر بما في ذلك خسائر بالأرواح وإصابات فضلا عن خسائر مادية هائلة.
لكنهم اشتكوا من تجاهل وتمييز حكومي صارخ في وقت تغيب أي أجسام نقابية رسمية للحديث عن مأساة العمال الوافدين وخسائرهم.
وشهدت الإمارات هطولا للأمطار هو الأكبر في 75 عاما منذ بدء تسجيل البيانات، أدت إلى إصابة مناطق واسعة بالشلل وألحقت أضرارا كبيرة.
وحاصرت مياه الفيضانات السكان في الشوارع والمكاتب والمنازل وأبلغ كثيرون عن تسرب المياه لمنازلهم، فيما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مراكز تجارية تجتاحها المياه المتدفقة من الأسطح.
وتؤكد الأوساط الحقوقية الدولية على واقع الجحيم الذي يعانيه العمال الوافدين في الإمارات حتى أن مجرد شكوتهم من الانتهاكات تعرضهم لعقوبات مغلظة بما في ذلك السجن والترحيل.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، يقيّد نظام الكفالة في الإمارات تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل أو تركهم دون إذن.
