موقع بريطاني يطالب لندن بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة
ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//
نشر موقع “ميدل ايست آي” البريطاني تقريرا للكاتبة آنا ستافرياناكيس استاذة العلاقات الدولية في جامعة ساسكس بالمملكة المتحدة، قالت فيه إن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل سيكون أكثر من مجرد رمزي – وهذا صحيح. مثل هذه الخطوة يمكن أن تنقذ حياة الفلسطينيين وتعزز مكانة المملكة المتحدة في العالم.
وقالت الكاتبة إنه تم دفع الفلسطينيين بالفعل إلى حافة الهاوية بسبب هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي منذ أكتوبر، ولا بزال دور المملكة المتحدة حيا.
وأشارت الكاتبة إلى ظهورها في برنامج “نيوزنايت” على قناة بي بي سي لمناقشة صادرات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” وسط دعوات متزايدة لفرض حظر على الأسلحة.
وقالت إنها ظهرت بجانب اللورد كيم داروش، سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة، وبوب سيلي، النائب المحافظ عن جزيرة وايت، حيث دعا داروش إلى العمل على وقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة نظراً لاستراتيجيتها العسكرية المتهورة ومستوى الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة.
ونوهت الكاتبة إلى أن طرح موضوع الأسلحة في هذا التوقيت، بعد مقتل 3 رجال بريطانيين، وهم أفراد عسكريون سابقون يعملون كموفرين أمنيين لوكالات الإغاثة، على يد “إسرائيل” في غاراتها الجوية على مركبات المطبخ المركزي العالمي، هو الدافع وراء ذلك، وتلاه نشر رسالة كتبها أكثر من 600 قاض ومحام ومحامي متقاعد. ويقول الأكاديميون للحكومة إنها ملزمة بموجب القانون الدولي بتعليق توفير الأسلحة وأنظمة الأسلحة لـ” إسرائيل”.
ومع ذلك فقد قتلت إسرائيل أكثر من 34 ألف فلسطيني منذ شهر أكتوبر ـ وهذا هو فقط عدد الضحايا الذين يمكن إحصاؤهم.
وتابعت الكاتبة: أحد الأشياء التي غالبًا ما يتم إغفالها في ظل الوضع الحالي اليائس هو أنه كانت هناك دعوات متكررة لفرض الحظر في الماضي، على سبيل المثال في الأعوام 2009 و2014 و2018 و2021 بعد جولات سابقة من العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. والحقيقة أن الدعوة إلى الحظر هي مطلب أساسي للنقابات العمالية الفلسطينية. ومع ذلك، فقد أصبحت الأصوات والمطالب الفلسطينية غير مرئية في معظم المناقشات العامة البريطانية.
وأوضحت الكاتبة أن الاحتجاجات المنتظمة والمتكررة، والعمل المباشر المتزايد ضد شركات الأسلحة، وإصرار حفنة من أعضاء البرلمان المصممين، هي التي أوصلت المملكة المتحدة إلى النقطة التي يوجد فيها الآن نقاش عام حول وقف إمدادات الأسلحة إلى “إسرائيل”.
لقد تم تحطيم العتبات المتعلقة بالسلوك في الحرب بشكل روتيني من قبل “إسرائيل” في هجومها وحصارها على غزة.
السياسة الرمزية
وتطرقت الكاتبة إلى مجموعة أخرى من المبررات حول القيمة المالية لصادرات الأسلحة، ففي في برنامج “نيوزنايت” تم ذكر رقم يتعلق بمبيعات الأسلحة وقدره 0.02% لوصف مساهمة المملكة المتحدة في واردات الأسلحة الإسرائيلية، هذه النسبة تتعلق بعام 2022م، عندما بلغت تراخيص تصدير الأسلحة القياسية البريطانية إلى “إسرائيل” 42 مليون جنيه إسترليني.
واستدركت الكاتبة بالقول: لكن هذا الرقم لا يشمل سوى تراخيص تصدير الأسلحة التي تجمع الحكومة بيانات عن قيمتها المالية. هناك أيضًا تراخيص “مفتوحة”، تسمح للشركات بتصدير كميات غير محدودة من المعدات لمشاريع وعقود معينة.
على سبيل المثال، توفر الشركات البريطانية 15% من كل طائرة مقاتلة من طراز F35 يتم تصنيعها، بما في ذلك تلك المخصصة لإسرائيل.
كما أصدرت حكومة المملكة المتحدة ترخيصًا مفتوحًا لمشروع F35 يغطي 79 شركة مقرها المملكة المتحدة، وهذا ما يعني أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل هي أكثر أهمية مما يتصوره المدافعون عن سياسة المملكة المتحدة.
وبينت الكاتبة أن الولايات المتحدة تعتبر المورد الأكبر للأسلحة بالنسبة لإسرائيل، مقارنة ببريطانيا.
وعن صفقات الأسلحة إلى السعودية، قالت الكاتبة إنها ضخمة للغاية لدرجة أننا لا نستطيع على ما يبدو أن نؤيد قطعها بسبب التهديد الذي تتعرض له الوظائف في المملكة المتحدة وتوفير السعودية للمعلومات الاستخبارية؛ في حين أن إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل ضئيلة لدرجة أننا لا نستطيع أن نؤيد قطعها بسبب المخاطر التي تهدد العلاقة الاستخباراتية.