متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية، بأنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” من “إسرائيل” بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي الأميركي أصدرها الرئيس بايدن في شباط/ فبراير، فإنه يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من أيار/ مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وأثار تقييم لأربعة مكاتب، وهي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، “قلقا جديا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة”.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة وورد في المذكرة التي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، إن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”، واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وأشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي قال المسؤولون إنها شهدت “تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي”، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد “مزدوج الاستخدام”، وقيود “مصطنعة” على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي استهدافها.
