الجنائية الدولية تدين حملة الترهيب التي تستهدف العاملين بالمحكمة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة 3 مايو 2024، بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة قائلاً إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.

وفي بيان نشره على موقع إكس قال المكتب إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً، مضيفاً أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

انتقادات إسرائيلية وأمريكية

وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

مخاوف إسرائيلية

والأسبوع الماضي، عبرت قيادات الاحتلال الإسرائيلي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب ضد حماس في غزة.

وقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن أية قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

الكونغرس يهدد “الجنائية الدولية”

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي، الإثنين 29 أبريل 2024، أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لتحذيرات و”تهديدات” قوية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بعد أن أفادت تقارير بأن المحكمة تنوي إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

هذا الأمر سبب قلقاً في أوساط الصف القيادي الأول للحكومة الإسرائيلية، فقد ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي شخصياً التدخل، من أجل منع المحكمة الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق أي مسؤول إسرائيلي.

ما يخشاه المسؤولون الإسرائيليون هو أن المحكمة قد تكون أصدرت مذكرات اعتقال “سراً” ضد قادة حكوميين وعسكريين، و”إنهم ربما لن يواجهوها إلا عند سفرهم إلى دول أوروبية دون سابق إنذار”.

بحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فإن المستهدفين من هذه القرارات هم: نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس أركان جيشه هرتسي هاليفي.

من جهته، صرح كريم خان المدعي العام للمحكمة بأن الجنائية الدولية مختصة قضائياً بأي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة.

فيما قال متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الإثنين، إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي “في هذا الوضع، ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه”.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، تحقق في العديد من الأحداث التي وقعت منذ الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.