فرنسا (وكالة الصحافة اليمنية) – تفاقمت الفضيحة الاسوأ في ولاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت اذ من المقرر ان يدلي وزير الداخلية جيرار كولومب بشهادته أمام البرلمان في قضية مسؤول الرئاسة الكسندر بينالا الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب شابا خلال تظاهرة في باريس في ايار/مايو الماضي.
وفي موازاة ذلك، تواصل المعارضة على اختلاف اطيافها ضغوطها على الحكومة كما يطالب اليمين واليمين المتطرف بان يعطي ماكرون نفسه توضيحات خصوصا وانه التزم الصمت حتى الان حيال القضية.
وكان بينالا دُعي بصفة مراقب الى الحضور بين الشرطيين المنتشرين خلال تظاهرات عيد العمل.
وكانت الرئاسة التي ابلغت سريعا بالوقائع صرفت بينالا لمدة 15 يوما بدون راتب خلال ايار/مايو وظلت القضية عند ذلك الحد الى ان كشفتها صحيفة “لوموند” مساء الاربعاء ما أدى الى استنكار واسع خصوصا وان الرئيس كان جعل من أولوية حملته الانتخابية أن يجعل من ولايته “قدوة”.
وقال لوران فوكييه رئيس حزب “الجمهوريون” اليميني لصحيفة “لوفيغارو انه “لا بد من محاسبة بينالا أمام القضاء، أما ماكرون فعليه شرح موقفه أمام الفرنسيين”.
أما زعيمة “التجمع الوطني” مارين لوبن فحذرت في تغريدة “اذا لم يبرر ماكرون موقفه فقضية بينالا ستتحول إلى قضية ماكرون”.
في المقابل، كتب زعيم نواب “الجمهوريون” كريستيان جاكوب ثم زعيم حزب “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون الجمعة الى رئيس الحكومة للمطالبة بنقاش أمام الجمعية العامة بموجب المادة 50-1 من الدستور.
لكن ماكرون التزم الصمت ازاء هذه العاصفة. وقال الاليزيه انه من المقرر ان يعمل في نهاية هذا الاسبوع في لالنتيرن بالقرب من فيرساي “كالعادة”.
وكان بينالا أوقف صباح الجمعة قيد التحقيق بتهمة القيام بأعمال عنف واستغلال المنصب، ومددت السلطات مهلة توقيفه صباح السبت ويمكن ان تستمر حتى صباح اليوم التالي. والامر نفسه بالنسبة الى فنسان كراز دركي الاحتياط والموظف لدى حزب “الى الامام” والذي كان مع بينالا ويشتبه به بتهم مماثلة.
وقالت نيابة باريس إن ثلاثة شرطيين أوقفوا بتهمتي “تسريب صور مأخوذة من كاميرات المراقبة” و”انتهاك سرية العمل” بعد ان سلموا الصور الى بينالا.
المصدر: أ ف ب
