علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارة على مركز إسعاف في الهبارية جنوبي لبنان وأودت بحياة سبعة مسعفين.
واعتبرت المنظمة أن الغارة تعد هجوما “غير قانوني على مدنيين”، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المنظمة غير الحكومية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مركز إسعاف في جنوب لبنان في 27 مارس 2024 الماضي هي هجوم غير قانوني على مدنيين، ولم تتخذ فيه كل الاحتياطات اللازمة، مطالبة بالتحقيق على أنها جريمة حرب مفترضة، لمعرفة ما إذا كانت الغارة متعمدة أو نفذت باستهتار.
وكانت صحفية الغارديان البريطانية أكدت من خلال تحليل الشظايا التي عثر عليها في موقع الهجوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم سلاحاً أمريكيا وقالت إنه بفحص بقايا قنبلة “إم بي آر” إسرائيلية تزن 500 رطل، بالإضافة إلى ذخيرة هجومية مشتركة أمريكية الصنع.
وكانت المنظمة الحقوقية أكدت أنها لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في موقع الغارة، وأنها استهدفت “مبنى سكنيا كان يؤوي جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية.
وأضافت أن أقارب الضحايا، وجمعية الإسعاف اللبنانية، أجمعوا على أن رجال الإسعاف السبعة كانوا مدنيين وغير منتمين إلى أي جماعة مسلحة”
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف “مجمعا عسكريا” في بلدة الهبارية، يحتمي فيه قيادي إرهابي كبير ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية، وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال أن الشخص المستهدَف روَّج لاعتداءات إرهابية نحو الأراضي المحتلة.
من جهته، أصدر حزب الله بيان أكد فيه أن مقاتليه قصفوا منطقة كريات شمونة، شمال الأراضي المحتلة ، بعشرات الصواريخ رداً على قصف منطقة الهبارية بجنوب لبنان، وأعلنت الجماعة الإسلامية أنّ غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركز إسعاف في قرية الهبّارية، ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا.
وأكدت جمعية الإسعاف اللبنانية، في بيان، أن الغارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها، مضيفة أن الاستهداف جريمة نكراء بكل المعايير، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وحمّلت الجهة المنفّذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية.